عبد العزيز: إصدار قانون الإدارة المحلية يعطى دفعة للعمل السياسي

نظمت وحدة البحث والتطوير التشريعي، بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم، ورشة عمل حول قانون الإدارة المحلية، بحضور عدد من الخبراء من أساتذة القانون والإدارة العامة والعلوم السياسية وأعضاء مجلس النواب والأعضاء السابقين بالمجالس المحلية، وممثلين لعدد من الأحزاب السياسية.

وافتتح الورشة ياسر عبد العزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدا أن إصدار قانون للإدارة المحلية يعطى دفعة للعمل السياسي والتنموي، ويفعل الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالمؤسسات التمثيلية المنتخبة.

واتفق المشاركون على ضرورة الإسراع بإصدار القانون باعتباره أولوية تشريعية في دور الانعقاد المقبل.

وطالب الحاضرون أعضاء مجلس النواب بالعمل على تعزيز الأدوار والأدوات الرقابية لأعضاء المجالس المحلية بما فيها أدوات المساءلة والمحاسبة كتقديم الاستجوابات والأسئلة وطلبات الإحاطة.

وأوصى المشاركون في الورشة بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية باعتباره أولوية مكملة للدستور ضرورة استقامة الأداء السياسي والتنموي وتفعيله، وتعزيز وتقوية الأدوار الرقابية وأدوات المساءلة والمحاسبة لأعضاء المجالس المحلية وترقيتها لتكافئ تلك التي يمثلها أعضاء مجلس النواب.

كما طالبوا بضرورة أن تنهض الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بتدريب وتأهيل المرشحين لعضوية المجالس المحلية على أن يتضمن هذا التدريب المعارف والمهارات والممارسات الميدانية، وعدم التوسع في إنشاء وحدات إدارية جديدة.

• إصدار قانون
• الأحزاب السياسية
• الإدارة العامة
• الإدارة المحلية
• الادارة المحلية
• الاستحقاقات الدستورية
• العلوم السياسية
• القومى لحقوق الإنسان
• المجالس المحلية
• المجتمع المدنى
• إصدار قانون
• الأحزاب السياسية
• الإدارة العامة
• الإدارة المحلية
• الادارة المحلية
• الاستحقاقات الدستورية
• العلوم السياسية
• القومى لحقوق الإنسان
• المجالس المحلية
• المجتمع المدنى