"الصالحي": إصدار قانون لتداول المعلومات التزاما دستوريا

03:12 م | الثلاثاء 25 يوليو 2017

قال صالح الصالحي، عضو لجنة إعداد مشروع قانون "تداول المعلومات"، إن مشروع القانون المزمع إعداده يعد التزامًا دستوريًا، لذلك قام المجلس بتشكيل لجنة لدراسة كل المشاريع القائمة والتجارب الدولية الناجحة والمماثلة لنا في هذا المجال تطبيقا للدستور، وتنفيذا لطلب الأسرة الإعلامية لإتاحة المعلومة، موضحا أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو المنوط به إعداد هذه التشريعات.

وأضاف الصالحي، في تصريحات له عقب انتهاء اجتماع اللجنة، اليوم، أن الفلسفة الخاصة بمشروع القانون تقوم علي إتاحة المعلومة وليس حجبها وتيسير حصول المواطنين على المعلومات اللازمة لهم ضمانا لتنفيذ المادة 68 من الدستور الخاصة بحرية تداول المعلومات.

وكشف الصالح، عن أن مشروع القانون يخص الإعلاميين بصفة خاصة، والمجتمع كله بصفة عامة.

وتابع: "سنتوسع في إتاحة المعلومات للجمهور ووضع المعلومات في متناولهم مما يزيد من الشفافية وتعزيز المساواة ومحاربة الفساد، كما سيساعد مشروع القانون، في حال إقراره، على اتخاذ المواطنين قراراتهم بشكل صحيح في حياتهم اليومية".

ولفت إلى أن اللجنة استعرضت بعض تجارب الدول الأخرى، ومنها الأردن وجنوب أفريقيا وأمريكا ودول أوروبية وآسيوية، بالإضافة إلى مشاريع القوانين التي تم إعدادها في مصر في وقت سابق ولم يتم إقرارها حتى الآن، مشيرا إلى أنه سيتم استعراضها أيضا وبحثها للخروج في نهاية الأمر بقانون يتفق مع الوقت الحالي وعصر المعلومات الذي نعيشه، على حد وصفه.

وحول أبرز محاور مشروع القانون، قال الصالحي، إن تلك المحاور تتضمن تعريف الهدف من المشروع ووضع تعريف للمعلومات، بالإضافة إلى تحديد الجهة المسؤولة عن إتاحة المعلومات، وتنظيم عملية طلب المعلومات والحصول عليها والجزاءات المترتبة على منعها، والمحكمة التي تفصل بين الجهة التي تطلب المعلومات والجهة التي ترفض هذا الطلب، وبيان مدى جدية أسباب الرفض من عدمه.