عضو سابق بالقضاء الأعلى: إلغاء أحكام "قضاة الفساد المالي" بالطعن عليها

11:13 ص | الثلاثاء 22 أغسطس 2017

قال المستشار أحمد عبدالرحمن، نائب رئيس محكمة النقض، وعضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، إن السبيل الوحيد لإلغاء أي حكم هو الطعن عليه، وإثبات وجود أخطاء فيه.

وأضاف لـ"الوطن" أن إدارة التفتيش القضائي ليست مختصة بمراجعة الأحكام التي تصدر من تلقاء نفسها، فإذا قدم أحد شكوى مستندا إلى فساد القاضي أو اتهامه في إحدى القضايا، فهذه الشكوى يتم بحثها، ولكن لا يمكن لإدارة التفتيش أن تلغي الحكم، ولكنها فقط توصي مقدم الشكوى بالطعن عليه.

وأشار إلى أنه في حالة أصبح الحكم باتا ونهائيا، وقدم المتهم ما يدلل على صحة شكواه ضد القاضي وأن حكمه كان خاطئا، فمن حقه الرجوع على القاضي بإقامة دعوى تعويض.

وقال عبدالرحمن، إن هناك إجراءات يتم اتخاذها فيما يتعلق بالتحقيق مع القضاة وإحالتهم للنيابة العامة أو المحاكم الجنائية، ففى القضية الأخيرة التى ضبطتها الرقابة الإدارية برشوة قاض في الشرقية، طلبت الرقابة الإذن من مجلس القضاء الأعلى للتسجيل للقاضي المشكو في حقه، وبعدها تقوم بعرض التسجيلات على مجلس القضاء لطلب رفع الحصانة، وهنا يقرر مجلس القضاء رفع الحصانة وإحالته للتحقيق أمام النيابة العامة، ويتقدم القاضي باستقالته لتسهيل إجراءات محاكمته.

وتابع إن معظم القضاة الذين يتم ضبطهم في قضايا فساد، يتقدمون باستقالتهم، منعا لمساءلتهم تأديبيا وجنائيا في وقت واحد، ولفت نائب رئيس محكمة النقض الأسبق إلى أن استقالة القاضي تحرمه من الحصول على المزايا التأمينية المتعلقة ببدل العلاج والمعاش الإضافي، ولا يحصل سوى على المعاش الحكومي فقط، وأضاف أن أي قاضٍ يتم ضبطه في قضية ويحال للتحقيق لا يعود لمنصة القضاء مرة أخرى حتى ولو صدر حكم لصالحه بالبراءة من التهم المنسوبة إليه، لأنه فقد صلاحيته للبقاء في القضاء.