"الزراعة": مصير شحنة "قمح الخشخاش" المستوردة من رومانيا بيد النيابة

10:09 م | الاثنين 21 أغسطس 2017

أثارت الأنباء الأخيرة عن وصول شحنة من القمح الروماني تقدر بـ63 ألف طن، تحتوي على بذور الخشخاش، جدلا جديدا حول جودة القمح المستورد.

وقالت وكالة رويترز، إن القرار النهائي بخصوص قبول الشحنة من عدمه سيتم إصداره اليوم الثلاثاء، وذلك وفقا لمصادر لم تذكر الوكالة اسمها.

من جانبه، قال حامد عبد الدايم المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الحجر الزراعي وجد بذور الخشخاش المخدرة بشحنة القمح القادمة من رومانيا، موضحا أن هذه النبات نوع من المخدرات ولا يمكن أن يكون غير ذلك.

{long_qoute_1}

وأضاف عبد الدايم، لـ"الوطن"، أنه تمت إحالة الأمر للنيابة للبت في الأمر، مضيفا أن الدولة تمنع تداول هذه النباتات وتحرقها بالأراضي حال وجودها، كما يحدث في سيناء على سبيل المثال.

بدوره، أكد إسماعيل الجابر رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أنه سبق أن وصل إلى الميناء أحيانا شحنات مخلوطة بنباتات منها الخشخاش وأنواع أخرى، ويتم غربلتها وعزلها ثم إعدامها، تحت رقابة إدارة الحجر الزراعي، بينما في حالة ثبوت أنها مواد مخدرة فإنه يتم رفض الشحنة في الحال وإعادة السفينة إلى بلادها.

وعلق يحيى متولي أستاذ باحث بمركز البحوث الزراعية، أن مصر تستورد أصنافا منخفضة النقاوة والجودة، لذلك تعد أكبر سوق عالمية مفتوحة، حيث يسعى المصدرون إلى الاستفادة من المعايير المنخفضة في البلاد.

وأضاف متولي لـ"الوطن"، أن المشكلة تكمن في أن سعر القمح الوارد أرخص من السعر المحلي، بسبب الزراعة في الخارج على مستوى العالم في مساحات شاسعة بتكنولوجيا حديثة، ما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتقليل التكلفة، بينما يواجه الفلاح المصري أزمات في الأسمدة واحتمالية ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، موضحا أننا إذا استخدمنا الإمكانيات الحديثة وتقليل الفاقد الذي وصل إلى ما يقرب 3 ملايين في إحصائية 2015 وفقا للحكومة، سيزيد الإنتاج المحلي من 9.7 إلى 12 مليون طن، ما يقلل من الكميات المستوردة ويجنبنا الدخول في هذا الجدال.

وأشار الباحث الزراعي إلى أن الدليل على ذلك هو وجود مشكلة في التخزين السنة الماضية، حيث تعمد المستوردون خلط الأنواع المستوردة مع القمح المحلي، وهو ما سعت وزارة التموين إلى مواجهته بحزم، أما عن حجم التعامل بين مصر ورومانيا، أوضح أن الأمر متغير من سنة لأخرى باختلاف الظروف الموسمية في كل دولة.

ويرى الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن الأمر مجرد صفقة عابرة غير مطابقة للمواصفات، خاصة أن أوكرانيا بلد زراعي ومن الوارد حدوث خلط مع بعض الأصناف الأخرى بعيدا عن سوء النية، وهو ما سوف تثبته التحقيقات على الأغلب، لذا قد يتم رفض هذه الشحنة لكن سيتم التعاون في صفقات مستقبلية، مشيرا إلى أن العلاقة بين مصر ورومانيا تجارية بحتة ولن تتأثر بهذه الصفقة بدرجة تذكر.

وسبق أن حدثت أزمة بين وزارة الزراعة والشركات الرومانية بسبب استيراد قمح مصاب بفطر الأرجوت، حيث ترددت أنباء عن رفض الوزارة استلام شحنات مصابة بالفطر، بينما أوضحت الشركة الرومانية المصدرة "سيريالكوم دولج" أنها هي من اتخذ القرار بوقف شحن هذه الكميات إلى مصر، على خلفية تغيير الحكومة لمعايير الاستيراد التي كانت تنص على السماح بقبول القمح المصاب بنسبة محددة وقت التعاقد، ثم أصدرت مصر قرارا بالموافقة على القمح الخالي من أي نسبة من الفطر فقط.

وقال المستشار التجاري لدى سفارة رومانيا "ميهاي برجل" في أبريل 2017 إن صادرات القمح الروماني لمصر سجلت 230 مليون دولار، فيما استحوذت صادرات الوقود من بوخارست على 100 مليون دولار.