"شركاء من أجل الشفافية": نحتاج إجراءات تشريعية للحد من الفساد
"شركاء من أجل الشفافية": نحتاج إجراءات تشريعية للحد من الفساد
- الإدارة المحلية
- البنية التشريعية
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- الرقابة الإدارية
- الكسب غير المشروع
- تداول المعلومات
- مداخلة هاتفية
- أعمال
- أول
- إجراء
- الإدارة المحلية
- البنية التشريعية
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- الرقابة الإدارية
- الكسب غير المشروع
- تداول المعلومات
- مداخلة هاتفية
- أعمال
- أول
- إجراء
قال الدكتور ولاء جاد، مدير عام مؤسسة "شركاء من أجل الشفافية"، إن مصر تحتل مركزا متأخرا في المؤشرات المرتبطة بتأثير الفساد على مناخ الأعمال، مشيرا إلى أنه من ضمن الإجراءات المطلوبة للحد من ظاهرة الفساد، إصدار تشريعات برلمانية في المقام الأول.
وأضاف جاد، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "أون لايف" اليوم، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتبنى خطابا سياسيا وإيجابيا لمكافحة الفساد ويطلق يد الرقابة الإدارية، "وتقريبا يعمل بشكل منعزل ولديه قدرة وكفاءة في مكافحة الفساد".
وتابع: "لدينا مشكلة حقيقية في الواقع المصري في البنية التشريعية لمكافحة الفساد، وهناك مجموعة من القوانين الغائبة مش موجودة في البئية التشريعية، مثل قانون حماية المبلغين والشهود، وتداول المعلومات، إضافة إلى قوانين الكسب غير المشروع، والمشروعات الجنائية، والعقوبات، والإدارة المحلية، كل هذه القوانين تحتاج إلى تعديلات جوهرية لتصبح مناهضة لمكافحة الفساد".
