"الصحة": فيلم تجارة الأعضاء الألماني "كذب وتدليس" ويضر الأمن القومي

01:29 م | الأحد 20 أغسطس 2017

وصفت وزارة الصحة والسكان، ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن تسجيل فيلم ألماني للكشف عن تجارة الأعضاء البشرية في مصر بـ"كذب وتدليس".

وأوضحت الوزارة، في بيان صادر اليوم، أن الفيلم تم تسجيله خارج مستشفيات وزارة الصحة ولا يثبت أن هناك بيع أو تجارة في الأعضاء البشرية داخل المستشفيات، مشيرة إلى أن الفيلم هدفه الإضرار بالسياحة العلاجية في مصر وفق خطة ممنهجة ضد مصر تضر الأمن القومي للبلاد .

وتابعت الوزارة، أن عمليات زرع الأعضاء تتم وفقا لقانون زراعة الأعضاء وفي أماكن مرخصة، حيث يسجل المتبرع عقدًا في الشهر العقاري بتنازله، للتأكد من عدم وجود شبهة للإتجار مع الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة لضمان سلامة المريض وإجراء الجراحة في مكان مرخص.

وذكر البيان، إنه يتم تشديد الرقابة على المستشفيات المرخص لها زراعة الأعضاء عن طريق مرور فرق من الإدارة المركزية للتراخيص والعلاج الحر التابعة لوزارة الصحة دوريًا، للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية والتراخيص، لافتة إلى أنه لجنة زراعة الأعضاء المشكلة بقرار من وزير الصحة والسكان ستعمل على تنظيم العمل بمراكز زراعة الأعضاء من حيث الموافقات التي يتم إصدارها.

وأضافت الوزارة، أنه من ضمن الإجراءات المتبعة لعملية الزرع، الموافقة على عملية الزرع وفحص المريض طبيا لضمان جاهزيته للزراعة ، وعمل توافق للمتبرع مع المريض.

وأكمل البيان "في حال تعذر تبرع أحد الأقارب لأسباب طبية يتم عرض الحالة والمتبرع المتقدم على لجنة طبية من أطباء الكلى والتخدير والأوعية والمسالك البولية للتأكد من توافقهما، على أن تشكل لجنة ثلاثية من 3 أطباء لشرح مضاعفات الجراحة والتأكد من عدم وجود أي شبهة اتجار وتحرير محضر شرطة أيضا بذلك، لتعرض جميع الأوراق على اللجنة العليا لزراعة الأعضاء للموافقة على الزرع".

وأشارت الوزارة، إلى أنه في حالة كون المرضى من غير المصريين الراغبين في إجراء الجراحة في مصر فلابد من موافقة السفارة على إجراء الجراحة، مؤكدة أنه غير مسموح تبرع المصري لأي جنسية أخرى.

ولفت البيان، إلى أنه تم تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، التي وضعتها وزارة الصحة ووافق عليها مجلس النواب ، والخاص بتعديل المواد "17، 18، 19، 20، 23، 24"، ونشرت الجريدة الرسمية تعديلات القانون برقم 142 لسنة 2017.

ونصت المادة رقم 17 على أنه: "يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من نقل عضوًا بشريًا أو جزءً منه بقصد الزراعة".

كما نصت المادة 18 على: "عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه كل من أجرى أو ساعد في إجراء عملية نقل أو زراعة، وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد".

فيما نصت المادة رقم 19 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع عضو منقول بطريق التحايل أو الإكراه وتصل للسجن المشدد أو الإعدام".

أما المادة رقم 20 نصت على "يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من خالف أحكام القانون، ولا تزيد عن السجن لمدة 10 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية".

كما نصت المادة رقم 23 من القانون على "يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

فيما أوضحت المادة رقم 24 على أن "يجوز للمحكمة أن تحكم للجرائم المقررة والمنصوص عليها وفقا للتدابير الآتية: الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها إجراء أي من العمليات المنصوص عليها في القانون، وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أي من العمليات المنصوص عليها في القانون لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات".