"البيئة" توافق على تجميع المخلفات الصلبة والسائلة الخطرة

01:29 م | الأربعاء 16 أغسطس 2017

وافقت وزارة البيئة، على دراسة لإقامة مشروع تجميع ونقل وتداول المخلفات الصلبة والسائلة الخطرة وغير الخطرة، من الشركات الصناعية بالمدن في الجمهورية، بعد مراجعة وتقييم الدراسة والبيانات المقدمة، بشرط الالتزام بالمواصفات والإجراءات التي وردت في الدراسة، والالتزام بالأسس والاشتراطات التي نص عليها القانون رقم 4 لسنة 1994، بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والقانون رقم 105 لسنة 2015.

وتضمنت دراسة تقييم الأثر البيئي، الالتزام بنشاط الشركة على عمليات تجميع ونقل وتخزين وتداول المخلفات الصلبة والسائلة الخطرة وغير الخطرة فقط، دون أي عمليات معالجة، وتكون الشركة مسؤولة مسؤولية كاملة عن وسائل النقل أو أي آثار يمكن أن تنجم عن عمليات النقل، مع الالتزام بعدم نقل المخلفات المشعة والمتفجرة والمخلفات الطبية كما ورد في الدراسة.

واشترطت الوزارة الالتزام بالتخلص النهائي من المخلفات الخطرة في أماكن التخلص النهائي المعدة لهذا الغرض، وأن تكون حاصلة على موافقة بيئية، وفصل المخلفات الخطرة عن المخلفات غير الخطرة عند مصدر التولد بالمنشأة الصناعية، وغسيل السيارات بمحطات خدمة السيارات المعتمدة، مع ضرورة الالتزام بمواصفات الشاحنات بحيث تتناسب مع نوع كل مخلف خطر، ونقل المخلفات الخطرة في حاويات خاصة مصنوعة من مادة صماء خالية من الثقوب ومحكمة الغلق.

وتضمنت الدراسة أيضا، الالتزام بأن تكون مركبات النقل مجهزة بوسائل الأمان، مع وضع علامات واضحة تحدد مدى خطورة حمولتها والتدريب المستمر للعاملين والسائقين، وإرفاق نموذج التتبع للشحنة، وإرفاقه بالسجل البيئي الخاص بالمشروع وتركيب أجهزة تتبع بكل سيارة، إضافة للالتزام بنقل المخلفات الخطرة باستخدام الطرق الرئيسية، والبعد عن الطرق ذات الكثافات المرورية العالية، أو القريبة من التجمعات السكنية والمسطحات المائية والترع والمصارف.

وتلتزم الشركة بعدم تجاوز الحدود القصوى لمستويات الضوضاء، والالتزام بصحة بيئة العمل وعوامل الأمان للعاملين، وإعداد سجل بيئي وجعله متاحا عند التفتيش البيئي، والالتزام بخطة مواجهة الطوارئ خلال عمليات نقل كل نوع من المخلفات واعتمادها من الحماية المدنية.