رفع الحد الأقصى لإقراض المشروعات الصغيرة لـ5 ملايين جنيه

02:29 م | الخميس 10 أغسطس 2017

وافق مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على رفع الحد الأقصى، للإقراض المباشر الممنوح من الجهاز للمشروعات الصناعية ومشروعات التصنيع الزراعي من مليوني جنيه حتى 5 ملايين جنيه.

وقال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن المجلس وافق على رفع الحد الائتماني لتمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر من 25 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه، ورفع الحد الأقصى لإقراض المؤسسات المالية غير المصرفية والتي تشمل "شركات التأجير التمويلي، وشركات التخصيم التجاري، وشركات التمويل متناهي الصغر"، ليصبح 75 مليون جنيه بدلا من 50 مليون جنيه.

وكشف "قابيل"، خلال عقد أول اجتماع لمجلس إدارة الجهاز اليوم، منذ تأسيسه، إن الوزارة تجري حاليًا مراجعة الصياغة النهائية للاستراتيجية الوطنية لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، والتي تعد بالتنسيق والتعاون مع عدد من الخبراء والاستشاريين المحليين والأجانب.

وأكد أن الاستراتيجية ستتضمن خطة تنفيذية ورؤية واضحة لتنمية القطاع الذي يمثل أكثر من 75% من إجمالي هيكل الاقتصاد المصري، موضحا أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد الكيان الرئيسي المسؤول عن تنفيذ هذه الاستراتيجية، والتي سيتم عرضها على مجلس أمناء الجهاز برئاسة رئيس الوزراء لإقرارها وبدء تنفيذها.

وأضاف أن مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد يضم للمرة الأولى ممثلين من القطاع الخاص بهدف تبادل الآراء، وفتح قنوات للتواصل مع ممثلي القطاع الخاص.

من جانبها قالت نيفين جامع الرئيس التنفيذي للجهاز، إن مجلس الإدارة وافق على اعتماد اللوائح الداخلية الخاصة بالجهاز، ما سيسهم في تنظيم وتوضيح الصلاحيات المنوطة بالجهاز خلال المرحلة المقبلة بما ينعكس إيجابًا على تطوير منظومة الأداء داخل الجهاز إلى جانب تعزيز العلاقة بين الجهاز والجهات الدولية المانحة.