آمال عثمان: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ترتبط بحرية المواطن
آمال عثمان: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ترتبط بحرية المواطن
- الأحكام الغيابية
- التأمينات الاجتماعية
- الحبس الاحتياطى
- امال عثمان
- بهاء ابو شقة
- عيد الأضحى
- فترة زمنية
- قانون الاجراءات الجنائية
- مجلس النواب
- إحالة
- الأحكام الغيابية
- التأمينات الاجتماعية
- الحبس الاحتياطى
- امال عثمان
- بهاء ابو شقة
- عيد الأضحى
- فترة زمنية
- قانون الاجراءات الجنائية
- مجلس النواب
- إحالة
قالت الدكتورة آمال عثمان، وزيرة التأمينات الاجتماعية الأسبق وعضو مجلس النواب السابق، إن مشروع التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، يُعد مشروعا مهما، نظرا لأنه يرتبط بحرية المواطن.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع الثانية التي تنظمها لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة بهاء أبو شقة، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأكدت أن نصوص القانون تتماشى مع قاعدة "المتهم بريء حتى تثبت براءته"، لافتة إلى أن مشروع القانون تناول بكل اهتمام، نقاطا دقيقة تتطلب المعالجة والحل، مثل أزمة الأحكام الغيابية وقاضي الإحالة، وإمكانية الحصور عن المتهم، والحبس الاحتياطي.
وأضافت "عثمان": "ألتمس من اللجنة، منح فترة زمنية كافية لدراسة مشروع القانون، نحتاج لدراسة المواد في ضوء القانون القائم والتشريعات الحالية وأحكام النقض".
وأوضحت الوزيرة السابقة أن دراسة القانون بشكل متأنٍ يوفر علينا الكثير فيما بعد، حتى لا نتعرض لتعديلات لاحقة، مطالبة أن تكون فترة الدراسة وافية لبعد عيد الأضحى حتى يتم التقدم بتعديلات وافية.
