"أبو شقة" يطالب بوضع رؤية قانونية لإلغاء الأحكام الغيابية

03:19 م | الأربعاء 02 أغسطس 2017

طالب المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بوضع رؤية قانونية لإلغاء الأحكام الغيابية.

وقال أبوشقة، خلال جلسة الاستماع الأولى حول تعديل قانون الإجراءات الجنائية، إن التعديلات الواردة على قانون الإجراءات تضمنت المادة 23، بشأن التعداد الحصرى لمأمور الضبط القضائى من وزارة الداخلية، إضافة إلى استبدال العديد من العبارات مثل "قاضي" بدلا من "مستشار"، فضلا بعض الألفاظ التى لا يعمل بها فى الوقت الحالى مثل البوليس ولائحة الرسوم.

وأشار إلى أن القانون تضمن حقوق وضمانات للمتهم فى مرحلة جمع الاستدلالات، من خلال استماع مأمور الضبط القضائى لأقوال المتهم وأن يبلغه بالتهمة وأن يحيطه بحقوقه كتابيا والسماح بالاتصال بزاوية ومحامية فورا وللمتهم حق في الصمت قائلا: "لا يجوز القبض على أى انسان أو حبسة إلا بأمر قضائى مسبب".

وأكد أبو شقة على أنه تطبيق لمبادئ حقوق الإنسان ونفاذًا لنصوص الدستور نص القانون على أنه من يقبض عليه أو تفييد حريته لابد أن يعامل معاملة كريمة ولا يجوز تعذيبة أو ترهيبة ولا إيذاءه بدنيا أو معنويا ويبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، مع إعطاء النائب العام وأعضاء النيابة حق دخول أماكن الحجز فى دوائر اختصاصهم وعلى قضاه التحقيق بشأن مايباشرونه.

وقال أبو شقة: "القانون نص على أن للمنازل حرمة خاصة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها ولا التنصت عليها بأمر قضائى مسبب"، مشيرا إلى أن القانون تضمن بعض النظم التى لم تكن موجود ستحقق نقله موضوعية فى مجال تسير إجراءت التقاضى وتيسير هذه الإجراءات وإنجاز الدعاوى دون الإخلال بالمحاكمة المنصفة.

ولفت أبو شقة إلى أن هذه الأنظمة تضمنت نظام استئناف الجنائيات بنظامه المعروف فى نظر جرائم الجنايات على درجتينين، وتطوير منظومة الإعلان وربطه ببطاقة الرقم القومى واستحداث الهاتف المحمول وإنشأ مراكز متخصصة بدائرة كل نيابة كلية، و إلغاء الطعن بالمعارضة بمواد الجنح، والسماح للمتهم بواسطة وكيل خاص بالجنايات، وتنظيم مساءلة سماع الشهود، واستحداث نظام حديد لحماية الشعود والمبلغين والمحنى عليهم.

وأكد أبو شقة على أن القانون عمل على استحداث إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، وإعادة تنظيم إجراءات الحبس الإحتياطى وبدائلة، وتقرير حق التعويض عن الحبس الاحتياطى، وإعادة تنظيم قواعد التحقيق لذوي الأمراض العقلية والنفسية، وتنظيم أموار المنع من السفر والإدارج على قوائم الترقب والوصول.

وبشأن العمل بنظام استئناف الجنايات قال أبوشقة: "سيتم العمل به اعتبارا من العام القضائى 2018-2019 المنتظر أن يبدأ من أكتوبر 2018، وذلك على الدعاوى التى لم يفصل فيها من محاكم الجنايات".