عميدة «إعلام القاهرة»: مذكرة بابتزاز «لاشين» للطالبات

كتب: محمود الجارحى وتوفيق شعبان وجيهان عبدالعزيز

08:01 م | الاثنين 07 أغسطس 2017

تصاعدت الأحداث المتعلقة بأزمة الدكتور ياسين لاشين، الأستاذ بكلية الإعلام، المتهم من طالبة بارتكاب وقائع تحرش جسدى ولفظى بها، حيث قالت مصادر أمنية وقضائية إن جامعة القاهرة أحالت ملف الاتهامات إلى النيابة العامة التى ستتخذ الإجراءات القانونية فى البلاغ، وستفتح تحقيقات موسّعة، للتأكد من صحة الواقعة.

وأكدت المصادر أن هناك فريقاً من المباحث يواصل جهوده لتحديد الفتاة التى نشرت المقاطع الصوتية المنسوبة إلى «لاشين»، التى تؤكد تورطه فى اتهامات بالابتزاز الجنسى لعدد من الطالبات بالكلية مقابل حصولهن على درجات النجاح فى المادة التى يقوم بتدريسها.

من جانبها، أكدت الدكتورة جيهان يسرى، عميدة كلية الإعلام أنها أعدت مذكرة رسمية بخصوص موضوع ابتزاز الدكتور ياسين لاشين، للطالبات، لرفعها إلى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تتضمّن اتهامات صريحة لـ«لاشين» بأنه يسىء إلى سمعة الكلية ويشهر بها فى المواقع الإلكترونية والفضائيات. وقالت «يسرى»، لـ«الوطن»، إنها لن تسمح بأى تجاوزات من أى عضو من أعضاء هيئة التدريس تجاه الطلاب، مشيرة إلى أن الكلية معروفة بتاريخها وعراقتها.

{long_qoute_1}

وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أنه فى حال ثبوت تورط الدكتور ياسين لاشين، فى واقعة الابتزاز الجنسى للطالبات، ستُطبّق عليه أقصى العقوبات، مشدداً على أنه تمت إحالة الواقعة إلى النيابة العامة. وقال «الخشت»، لـ«الوطن»، إن «لاشين»، كان محالاً إلى التحقيق منذ 4 أشهر بسبب مطالبته بهدايا من الطلاب حتى ينجحوا فى مادته، ومن ثم تمّت إحالته إلى التأديب، لكن نتيجة التحقيق لم تعلن حتى الآن، مشيراً إلى أن المذكرة التى أعدتها عميدة الكلية سيتم تضمينها فى أوراق التهم المنسوبة إليه ومحاسبته عليها إذا ما ثبت تورطه. وأضاف «الخشت» أنه يدرس مع مجلس الجامعة تغيير طرق تعيين أعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات، قائلاً: «ماينفعش أبنى التعيين على التفوق العلمى فقط.. ولا بد أن يكون صاحب شخصية متكاملة وسمعة طيبة». فى سياق متصل، أكدت مصادر قضائية أن التحقيقات القضائية فقط هى التى تُحدد، بعد اكتمال عناصرها، مدى إمكانية توجيه الاتهام لياسين لاشين فى كل ما يُثار حول إجباره إحدى الطالبات على التوقيع على أوراق تتضمّن إقراراً كتابياً منها، موضحة أن عناصر التحقيق وحدها هى التى يمكن أن تحدد الوضع القانونى للواقعة والمسئولية الجنائية فيها من خلال سماع أقوال الشهود إن وجدوا، أو فحص الأدلة الفنية إن وجدت، وفحص مدى صلاحية الإجراءات التى اتُّخذت فى وجود الأدلة الفنية، مضيفة أنه لا يمكن التكهّن بتصور الواقعة أو طبيعة الاتهامات ومدى العقوبات فيها، إلا بالتحقيق للوصول إلى حقيقة ما حدث». وحول صدور قرار من النيابة العامة بشأن «لاشين»، قالت المصادر إن قرار النيابة بشأن أى مشكو فى حقه بالتحقيق فى وقائع منسوبة إليه، لا بد أن تسبقه إجراءات وتحقيقات يُحدد القانون آلياتها ويصدر القرار فى ضوئها، حتى لا يكون هناك بطلان فى الإجراءات المتعلقة بالتحقيقات».