خبراء يوضحون قانونية نشر "تسريبات لاشين": الجامعة وملحقاتها أماكن عامة
خبراء يوضحون قانونية نشر "تسريبات لاشين": الجامعة وملحقاتها أماكن عامة
- أكاديمية الشرطة
- إذن النيابة
- الأماكن العامة
- التسجيلات المسربة
- الدكتور نبيل
- جامعة القاهرة
- خبراء قانون
- سب وقذف
- عبد الحميد
- أدلة
- أكاديمية الشرطة
- إذن النيابة
- الأماكن العامة
- التسجيلات المسربة
- الدكتور نبيل
- جامعة القاهرة
- خبراء قانون
- سب وقذف
- عبد الحميد
- أدلة
في تطور جديد لقضية أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، ياسين لاشين، قال المحامي محمد حمودة، في لقاء تليفزيوني، إن التسجيلات المسربة لـ"لاشين" غير قانونية، وانتهاك لحرمة الغير ويجب سجن من سربها وسجلها بحكم القانون.
"الوطن" رصدت رأي خبراء قانون في صحة هذا الكلام من عدمه، وهل يمكن حبس صاحب التسريب الصوتي المنسوب لـ"لاشين" في حال التعرف على هويته الحقيقية؟
تنص القاعدة العامة على أنه أيا كان من نشر التسجيل الصوتي المنسوب للدكتور ياسين لاشين، سواء كان فيديو صوتا أو صورة أو حركة، فإذا كان التصوير والتسجيل في مكان عام يرتاده العامة فهو أمر مباح وليس مجرم، وفقًا للواء رفعت عبدالحميد، أستاذ العلوم الجنائية والخبير الأمني.
والأماكن العامة قد تكون للعامة في مصر كلها أو لفئة معينة من الناس تربطهم رابطة واحدة كالتعليم هنا على سبيل المثال، وحسبما أكد عبدالحميد لـ"الوطن" فإن مكتب العميد أو الدكتور والمعامل والمدرجات والحدائق التابعة للكلية كلها مكان عام وتسمى في حكم المكان العام.
وأوضح أستاذ العلوم الجنائية، أنه إذا كان التصوير أو التسجيل في مكان خاص فنشره غير مسموح إلا بإذن النيابة وتكون العقوبة هنا جنحة بالحبس، مشددا على أنه حتى لو كان التسجيل المسرب صحيحا ليس دليل إثبات أو نفي لكنه مجرد قرينة قضائية تكميلية يلزم تعزيزها بأدلة.
فيما أكد الدكتور نبيل مصطفى خليل، أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، أنه من الأحوط نشر التسجيلات بإذن من النيابة لأنها تعد تشهيرًا وسبًا وقذفًا بحق شخصية عامة وتسريبها قد يتبعه تساؤلات حول حقيقتها والتأكد من صحتها.
وأضاف "خليل"، في تصريح لـ"الوطن" في هذه الحالة من الأحوط الاحتفاظ بالتسجيلات وعدم نشرها إلا بعد إذن النيابة لاستخدامها كدليل قوي لإدانة الشخص المتهم، حتى لا يتعرض صاحبها إلى عقوبة التسريب والتشهير بشخصية عامة.
