«السيسى» يطلب رفع كفاءة المستشفيات والمراكز الطبية وتطوير منظومة «تأمين المطارات»

07:18 م | الاثنين 07 أغسطس 2017

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أهمية مواصلة جهود تطوير ورفع كفاءة المستشفيات والمراكز الطبية القائمة، وإنشاء مستشفيات جديدة بمختلف أنحاء الجمهورية، واستمرار عمل اللجنة الوطنية المعنية بالشراء المجمّع للأجهزة والمستلزمات الطبية للقيام بدورها فى توفير الاحتياجات الطبية اللازمة للقطاع الصحى، وفقاً لأفضل الأسعار. ووجّه «السيسى»، أمس، خلال اجتماع ضم كلاً من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء «الدفاع، الخارجية، الداخلية، الصحة، العدل، الطيران المدنى، المالية، التموين»، إضافة إلى رئيسى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، بالاستمرار فى تطوير منظومة تأمين المطارات المصرية وتأهيل الكوادر العاملة، وفقاً لأحدث التقنيات.

{long_qoute_1}

وقال السفير علاء يوسف، متحدث الرئاسة، إن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات، منها جهود الحكومة فى تطوير منظومة الرعاية الصحية، وتحسين الخدمات الطبية المقدّمة للمواطنين، وآخر المستجدات الخاصة بإجراءات تأمين المطارات.

وقال وزير الطيران المدنى، إن التأمين داخل المطارات المصرية وصل إلى أعلى المعايير الدولية، مشيراً إلى الحرص المستمر على تحسين مستوى الإجراءات الأمنية من خلال تدريب العاملين بالمطارات وشراء أحدث أجهزة التأمين وكاميرات المراقبة، وفقاً للإمكانات المتاحة.

وبحث الاجتماع الموقف الاقتصادى وتطورات سعر الصرف، واستعرض محافظ البنك المركزى الانعكاسات الإيجابية لارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى لديه، ليحقق أفضل مستويات له منذ 7 سنوات، مؤكداً أنه سيسهم فى دعم ثقة الاستثمار الأجنبى بالاقتصاد وبرنامج النمو المستدام، ويرفع تصنيف مصر الائتمانى من مؤسسات التقييم الدولية إلى جانب زيادة الإقبال الدولى على أذون وسندات الخزانة. واستعرض وزير المالية، انخفاض عجز الموازنة العامة إلى 9.5% خلال الـ11 شهراً الأولى من العام المالى 2016 - 2017، مقارنة بنحو 11.5% خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق له، وذلك فى ضوء تنامى الإيرادات، مع ترشيد الإنفاق الحكومى، وانخفاض عجز الميزان التجارى، وتحسّن أداء الاستثمارات الحكومية.

من جهة أخرى، نشرت الجريدة الرسمية أمس، عدة قوانين أصدرها الرئيس السيسى، منها قرار بقانون «الهيئة الوطنية للانتخابات»، لتكون هيئة مستقلة لها شخصية اعتبارية، تتمتّع بالاستقلال الفنى، والمالى، والإدارى، وتختص الهيئة، دون غيرها، بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة.

وتفصل المحاكم المختصة بالطعن على قرارات الهيئة خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن فيها، دون العرض على هيئة مفوضى الدولة، ليكون حكماً نهائياً غير قابل للطعن، وليتم تنفيذ الحكم بمسودته.