«بلومبرج»: الاحتياطى النقدى لمصر ارتفع لأعلى مستوياته منذ 5 سنوات

08:32 م | الثلاثاء 06 ديسمبر 2016

أعلن البنك المركزى عن توقيع اتفاقية تبادل العملات بـ18 مليار يوان صينى مقابل ما يعادله بالجنيه، وقال بيان للبنك، أمس، إن الاتفاقية تستمر لمدة 3 سنوات ويمكن تمديدها بموافقة الطرفين المصرى والصينى، وإن هذه الاتفاقية تحقق منفعة لكلا البلدين، وتؤكد قوة العلاقة الممتدة بين الدولتين وتظهر دعم الصين لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.

{long_qoute_1}

وأشار البنك إلى أن هذا الاتفاق يدل على مدى الدعم الدولى القوى الذى تحظى به مصر فيما يتعلق ببرنامجها للإصلاح الاقتصادى، وأنه يعد مكملاً لسلسلة من التدابير التى اتخذتها مصر، والتى تهدف إلى إطلاق العنان للإمكانات الهائلة للاقتصاد المصرى. وأكدت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، فى تقرير أمس، أن احتياطى العملات الأجنبية لدى مصر ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من 5 سنوات خلال شهر نوفمبر الماضى، مشيرة إلى أن ذلك جاء نتيجة حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى والمقرضين الدوليين، وبلغ الاحتياطى النقدى لمصر الآن 23 مليار دولار مقابل 19 مليار دولار فى أكتوبر الماضى، وفقاً لبيانات البنك المركزى. وقالت الوكالة الأمريكية إن طارق عامر، محافظ البنك المركزى، صرح بأن هناك خطة لرفع الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى 25 مليون دولار بحلول نهاية العام الحالى.

وقالت المحللة الاقتصادية فى «أرقام كابيتال» ريهام الدسوقى لوكالة «بلومبرج» إن «هذا المستوى من الاحتياطيات يشير إلى أن البنك المركزى لم يتدخل فى سوق الصرف الأجنبى منذ التعويم»، وأضافت: «هذا يعنى أن البنوك التجارية كانت على الأرجح قادرة على تلبية احتياجات عملائها بشكل مستقل خلال الشهر الماضى من دون مساعدة من البنك المركزى». من جانبه، أكد إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق ورئيس بنك مصر إيران، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولى أحد أبرز أسباب ارتفاع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية لدى البنك المركزى. وقال «حسن» لـ«الوطن» إن الارتفاع يعطى دفعة قوية للاقتصاد المحلى فى الفترة المقبلة، مطالباً بوضع مزيد من القيود على الاستيراد خاصة السلع الاستفزازية أو غير الأساسية، مع العمل على زيادة الصادرات لزيادة الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية. ودعا محافظ البنك المركزى الأسبق ورئيس بنك مصر إيران، الحكومة إلى تحسين السلوكيات الاقتصادية الخاصة بالاستيراد والتصدير، مضيفاً: «إننا نسير حالياً على الطريق السليم اقتصادياً». ولفتت الخبيرة المصرفية بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن زيادة الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية من شأنها تمكين «المركزى» من محاربة السوق السوداء، خاصة مع تعويم سعر الجنيه أمام الدولار ووضعه فى سعره الحقيقى أمام العملات الأجنبية.

وطالبت «بسنت» البنك المركزى بالتخلى عن دعم الجنيه بعد التعويم أمام الدولار وترك الدولار لآليات السوق وفق متطلبات العرض والطلب. كان البنك المركزى قد أعلن، أمس الأول، عن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى إلى نحو 23 مليار دولار، بنهاية شهر نوفمبر 2016 مقابل 19.04 مليار دولار فى أكتوبر السابق له، بارتفاع قدره 4 مليارات دولار، وسط توقيع اتفاقية مع الصين لتبادل العملات بنحو 18 مليار يوان صينى، أى بنحو 2.7 مليار دولار، ما سيرفع احتياطى النقد الأجنبى لمصر خلال الفترة المقبلة. وحصلت مصر على الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى فى نوفمبر الماضى، من إجمالى 12 مليار دولار من المقرر أن يقدمها الصندوق لمصر خلال 3 سنوات.

وأعلن البنك الاثنين، عن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى إلى نحو 23 مليار دولار، بنهاية شهر نوفمبر 2016 مقابل 19.04 مليار دولار فى أكتوبر السابق له، بارتفاع قدره 4 مليارات دولار، وسط توقيع اتفاقية مع الصين لتبادل العملات بنحو 18 مليار يوان صينى أى بنحو 2.7 مليار دولار، وهو ما سيرفع احتياطى النقد الأجنبى لمصر خلال الفترة المقبلة. وسددت مصر ديونها لنادى باريس للدول الدائنة البالغة 670 مليون دولار، فى بدايات شهر يونيو الماضى، وهو ما أسهم بقوة فى هذا الانخفاض، الأمر الذى اضطر الحكومة إلى طرح سندات دولية، فى الشهر نفسه الذى سددت فيه الديون لنادى باريس، يونيو 2015، بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 10 سنوات. ووفقاً لبيانات البنك المركزى المصرى، فإن احتياطى النقد الأجنبى انخفض بمقدار 1.76 مليار دولار فقط فى خلال شهر واحد، حيث انخفض من 18.09 مليار دولار فى أغسطس 2015، ليصل إلى 16.3 مليار دولار فى سبتمبر 2015، وسجل 16.4 مليار دولار بنهاية 2015.