نائب رئيس البورصة: نسعى لزيادة عدد الشركات المقيدة

10:25 ص | الاثنين 07 أغسطس 2017

علق محسن عادل نائب رئيس البورصة، على قرار الرقابة المالية بتشديد قواعد التداول الحر، بما قد يهدد بقاء نحو 30 شركة في البورصة، إن القرار كان يشمل ضوابط لحماية المتعاملين في حالات الشطب الاجباري، وبوسع الشركات معالجة الإجراءات خلال الفترة المقبلة، وفي حال وجود معوقات ستعرض على مجلس الهيئة لمعالجة الأمر.

كان شريف سامي الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، قال أمس إن مجلس إدارة الهيئة وافق منذ أيام، على وضع توقيتات زمنية للشركات للالتزام بقواعد القيد في بورصة مصر، أهمها نسبة التداول الحر لأسهم الشركات، وألا يقل عدد مساهميها عن 300 مساهم، وأن يكون هناك نشاط تداول على الأسهم.

وبحسب سامي، فإن نحو 30 شركة ستكون مهددة بالشطب من البورصة، ما لم ترفع نسبة التداول الحر لأسهمها في السوق خلال العشرة أشهر المقبلة.

وتشير نسبة التداول الحر إلى الأسهم المتاحة للتداول بين المستثمرين في البورصة، وتنص قواعد القيد ألا تقل عن 5% من أسهم الشركة.

وأضاف عادل: "لا يوجد حصر مبدئي بعدد الشركات التي تحتاج إلى توفيق أوضاعها، البورصة لا ترغب في شطب أي شركة، والهدف من القرارات ضبط إيقاع السوق وعدم منح مزايا لشركات دون غيرها، لا نرغب في خروج شركات بل زيادة عدد الشركات المقيدة بالسوق".