وزير القوى العاملة: علاوة القطاع الخاص تخضع لأحكام قانون العمل

03:42 م | الأحد 06 أغسطس 2017

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن اتفاقيات علاوة القطاع الخاص، تخضع لأحكام قانون العمل وكافة القوانين والقرارات الأخرى ذات الصلة، وسيتم نشرها بالوقائع المصرية، مؤكدا أن الشركات التي وقعت عليها تراعي الجانب الاجتماعي لعمالها مما ينعكس في النهاية على زيادة الإنتاجية والنهوض بالاقتصاد القومي.

جاء ذلك، اليوم، في تصريحات صحفية على هامش التوقيع على 5 اتفاقيات عمل جماعية لصرف العلاوة الخاصة "بنسبة 10% من الأجر التأميني ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر من ذلك، بحد أدنى 165 وأقصي 330 جنيهاً"، بأثر رجعي اعتبارا من أول يوليو 2017.

وقال "سعفان"، إن هذه الاتفاقيات تأتي في ضوء المبادرات الصادرة من ممثلي اتحادات أصحاب الأعمال الرئيسيين، وحرصهم على المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص، ودورهم الحيوي في دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعي، وتحفيزا للعاملين من خلال ربط الأجور بالإنتاج، وتأكيدهم على أهمية تحسين مستوى أجور العاملين بهذا القطاع خاصة محدودي الدخل، والأجور المتدنية لضمان مستويات معيشية مناسبة لهم، فضلا عن مواقف ممثلي منظمات العمال.