"الوزراء" يوافق على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الرقابة الإدارية
"الوزراء" يوافق على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الرقابة الإدارية
- أحكام القانون
- الرقابة الادارية
- المجلس الاعلى للجامعات
- الوطنية لمكافحة الفساد
- تبادل الخبرات
- حلقات نقاش
- دورات تدريبية
- رئاسة الجمهورية
- أجنبى
- أجهزة
- أحكام القانون
- الرقابة الادارية
- المجلس الاعلى للجامعات
- الوطنية لمكافحة الفساد
- تبادل الخبرات
- حلقات نقاش
- دورات تدريبية
- رئاسة الجمهورية
- أجنبى
- أجهزة
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي على تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بشأن إعادة تنظيم الرقابة الإدارية.
وتضمنت أهم هذه التعديلات النص صراحة على أن هيئة الرقابة هي هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، حيث منحها مشروع القانون الشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، وأن تعيين رئيس الهيئة يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد.
كما تضمنت استحداث مشروع القانون بعض المواد الجديدة أبرزها جعل الهيئة مكونة من عدة أجهزة لمنع ومكافحة الفساد، وإضافة اختصاصات جديدة للهيئة تتعلق بكشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول على ربح أومنفعة باستغلال المنصب أو الوظيفة والجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، كما أنشأ مشروع القانون مركز متخصص بالهيئة يسمى "الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد" بهدف إعداد وتدريب أعضاء الهيئة وغيرهم والتعاون مع الهيئات والأجهزة المتخصصة لمكافحة الفساد فى الدول الأخرى، من خلال تنظيم دورات تدريبية ومؤتمرات وندوات وحلقات نقاش ونشر قيم النزاهة والشفافية وتبادل الخبرات، وإيفاد البعاث الدارسية والتدريب ومنح درجتي الدبلوم والماجستير في مجالات نظم إدارة ومكافحة الفساد.
