مشادة كلامية بين الدفاع وممثل النيابة في محاكمة مستشار وزير المالية
مشادة كلامية بين الدفاع وممثل النيابة في محاكمة مستشار وزير المالية
- أراضي الدولة
- أمن الدولة العليا
- إخلاء سبيل
- الإدارة المركزية
- الضرائب العقارية
- اللجنة العليا
- المتهم الأول
- المعونة الأمريكية
- النائب العام
- أدلة
- أراضي الدولة
- أمن الدولة العليا
- إخلاء سبيل
- الإدارة المركزية
- الضرائب العقارية
- اللجنة العليا
- المتهم الأول
- المعونة الأمريكية
- النائب العام
- أدلة
انتهت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار جمال عبداللاه، جلسة محاكمة مستشار وزير المالية، و3 متهمين آخرين، في قضية الرشوة من سماع طلبات الدفاع واقوال المتهمين.
وطالب الدكتور حسنين عبيد دفاع المتهم الأول طارق فرج مستشار وزير المالية الإطلاع على ملف الأرض، وقدم مذكرات بمجموعة طلبات كان منها التماس سماع شهود الإثبات الأول والثاني والرابع والخامس، السادس، السابع والتصريح باستخراج صورة طبق الأصل من عقد المعونة الأمريكية "الاودا" بموجبها يتم تعيين المتهم الأول مستشارا لوزير المالية.
وطالب بإخلاء سبيل المتهم الأول مستشار وزير المالية، لأن أدلة الحبس الاحتياطي غير قائمة وشدد في طلبه على تعديل وصف الاتهام من رشوة إلى نصب.
وهنا تدخل ممثل النيابة نافيا وجود ما يوضح تهمة النصب في الأوراق، فحدثت مشادة بينهم، وقال وكيل النيابة لا يوجد بالتحقيق ما يسمى بالنصب أنها قضية رشوة وواضحة بالواقعة.
وقال حسنين عبيد: "إنت لا تنكر وجود المحامي حسنين عبيد في القانون ولا يجب أن تكدبني أنا عارف بقول إيه وهرد على رؤساءك ورد ممثل النيابة العامة، أنا أتحدث عن القضية وليس عن شخصك، وتم رفع القضية للقرار".
كان المستشار نبيل صادق النائب العام، أحال في مايو الماضي "طارق. ف" مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب العقارية، "محمود. ا" رئيس مجلس إدارة شركة ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية، و"أمل. ع" مفتش بالإدارة المركزية للتفتيش الضريبي بمصلحة الضرائب، "الناصر. ج" محاسب حر، إلى محكمة الجنايات، في قضية اتهامهم بالرشوة.
وكشفت تحقيقات النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أن المتهم "طارق. ف" طلب 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة من المتهم "محمود. ا"، بوساطة من المتهمة "أمل. ع" و"الناصر. ج"، مقابل استغلال فراج نفوذه لدي رئيس اللجنة العليا لتقييم أراضي الدولة بوزارة المالية، لسرعة إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض مساحتها 159 فدانا بمنطقة الضبعة، لصالح شركة المتهم الثاني.
