الدستوري الفرنسي يلغي مراقبة المقربين من متهمين بـ"الإرهاب"

10:15 م | الجمعة 04 أغسطس 2017

ألغى المجلس الدستوري الفرنسي، اليوم، المراقبة الإلكترونية للمقربين من أشخاص متهمين في قضايا إرهابية.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، أن المجلس الذي يعتبر أعلى هيئة قضائية وإدارية بفرنسا، ألغى، اليوم، قانونا صدر في 21 يوليو 2016، يقضي بالمراقبة الالكترونية، في الوقت الحقيقي، للمقربين من الأشخاص المشتبه بصلتهم بنشاط إرهابي.

ونص القانون المذكور على تمديد حالة الطوارئ المفروضة في فرنسا منذ 2015، كما شدد قانون الاستخبارات المعتمد قبل عام، بإقرار المراقبة الإلكترونية في الوقت الحقيقي، بحق الأشخاص المشتبه في كونهم على علاقة بتهديد إرهابي، ورأت العديد من المنظمات الحقوقية في توسيع صلاحيات أجهزة الاستخبارات الفرنسية، انتهاكا لحق احترام الحياة الخاصة الذي يضمنه دستور البلاد، وهو ما أيده المجلس اليوم، معتبرا أن مراقبة المقرّبين من المشتبه بهم "مخالف للدستور"، وفق الإعلام المحلي.

وفي سياق متصل، أقر المجلس، قانونا يسمح بمراقبة ورصد اتصالات أعضاء المنظمات الإرهابية، والمشتبه في انتمائهم إليها، وأنصارها، وبناء على ما تقدم، يصبح بإمكان السلطات الفرنسية مراقبة وتسجيل الاتصالات الهاتفية وأنشطة إرهابيين والمشتبه في صتهم بأنشطة إرهابية وأنصار المنظمات الإرهابية، لـ 4 أشهر قابلة للتمديد.