«العدالة الاجتماعية» تبحث مضاعفة الدعم للفئات «المعدمة» وحذف «غير المستحقين»

كتب: وائل سعد وأحمد غنيم ومحمد طارق وعبدالله إدريس

07:43 م | الاثنين 31 يوليو 2017

كشفت مصادر مطلعة على أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، أن مناقشات اللجنة فى الأسابيع الأخيرة تطرقت إلى إمكانية مضاعفة الدعم السلعى لبعض الفئات المجتمعية التى تضررت من جراء الإجراءات الاقتصادية الأخيرة.

وقالت المصادر لـ«الوطن»: إن جدول أعمال اللجنة المشكلة من 4 وزارات هى «التموين والتخطيط والمالية والتضامن»، بالإضافة للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، يتضمن بحث الفئات التى سيتم رفع الدعم عنها، بناء على معطيات تتعلق براتبها الشهرى أو حالتها الاجتماعية ولا تحتاج للدعم الحكومى، بالإضافة لتحديد الفئات التى ستبقى داخل منظومة الدعم.

{long_qoute_1}

وحسب المصادر، فإن المشاورات الأخيرة داخل اللجنة تطرقت إلى فكرة مضاعفة الدعم للفئات «المعدمة»، بالإضافة إلى اقتراح آخر وهو إمكانية تقليص دعم بعض الفئات إلى النصف، وليس رفعه بشكل كامل. وقالت المصادر: عقب انتهاء أعمال اللجنة ستتم دراسة طرح سعر رغيف خبز بحسب المستوى المادى لصاحب بطاقة التموين، وأوضحت: «الرغيف المدعم حالياً بـ5 قروش للمواطنين، لكن بعد إقرار المعايير ربما يتم تخصيص رغيف خبز للفئات التى تستحق نصف دعم بسعر آخر، وسعر آخر مختلف للفئات التى ستخرج نهائياً من منظومة الدعم».

من جهته، طالب النائب أحمد على، عضو البرلمان، بتشريع لإنشاء جهاز لمراقبة الأسواق، وقال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، إنه سيتقدم مرة أخرى بمشروع قانون يستهدف تحديد هامش ربح للتجار، وأكد طلعت خليل، عضو اللجنة نفسها، أنه سيتقدم باستجواب ضد الحكومة فى دور الانعقاد المقبل لفشلها فى ضبط الأسعار، فيما طالب النائب محمد عبدالحميد، باستدعاء المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لعرض ما نفذته الدولة للسيطرة على الأسعار. من جهة أخرى، قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن «المجموعة الاقتصادية» استقرت على عرض المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، خلال اجتماع المجموعة الأسبوع المقبل، ثم عرضه على مجلس الوزراء.

وأضافت «نصر»، فى مؤتمر صحفى بمقر المجلس أمس، أنه «تم تجميع كل الآراء من الوزارات والمحافظات حول هذا القانون ولائحته التنفيذية، وكلها أُخذت بعين الاعتبار، كما أن المسودة النهائية للقانون تم التوافق عليها من كل الجهات والهيئات المعنية». وأعلن وزير النقل الدكتور هشام عرفات أن اللقاء الذى عقده مع المهندس شريف إسماعيل، أمس بحث خطوات تنفيذ مشروع إعادة إحياء خط سكك حديد سفاجا - قنا - أبوطرطور، الذى يبلغ طوله 700 كيلومتر، والذى كان متوقفاً ومهملاً منذ فترة طويلة. وأضاف الوزير، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن تكلفة المشروع 300 مليون دولار، أو ما يقارب 7 مليارات جنيه، وسيتم عرضه من المستثمرين، وقال إنه من المنتظر أن ينقل نحو 2.5 مليون طن سنوياً من الفوسفات.

وقال كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر: «إن الاقتصاد المصرى فى وضع أفضل من العام الماضى، والقاهرة اتخذت بالفعل الخطوات الأصعب على مستوى الاقتصاد الكلى، وما يتبقى هو الاستمرار فى الإصلاحات». ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية عن «جارفيس» قوله: إن زيادات أسعار الفائدة كانت ضرورية لإضعاف توقعات التضخم، وتوقع «جارفيس» هبوط معدل التضخم بين 11% و13% بحلول منتصف 2018، مع استمرار السياسات الإصلاحية القوية. وتابعت الصحيفة أن التعويم يعد أحد القرارات الإيجابية العديدة الحساسة التى اتخذتها الحكومة، وحظيت باستحسان صندوق النقد، وساعدت على إغراء المستثمرين للعودة إلى السوق المصرية، ومع ذلك، فإنه أثار تحديات أمام المستثمرين تتمثل فى ارتفاع التضخم، وتكاليف القروض.