مصدر: تظلم «دكرورى» للرئيس شرط لقبول طعنه أمام القضاء

07:36 م | السبت 29 يوليو 2017

كشف مصدر قضائى مسئول بمجلس الدولة، عن أسباب لجوء المستشار يحيى دكرورى للتظلم للرئيس عبدالفتاح السيسى من قرار استبعاده من التعيين فى منصب رئيس مجلس الدولة وتخطيه فى الأقدمية وتعيين المستشار أحمد أبوالعزم فى المنصب، لافتاً إلى أن التظلم وجوبى كونه إجراءً شكلياً لا تُقبل الدعوى إلا به.

وأوضح المصدر أن قانون مجلس الدولة يشترط قبل الطعن أمام محاكم مجلس الدولة أو الإدارية العليا، على قرارات التخطى فى التعيين أو الترقيات، التظلم أمام ذات الجهة التى أصدرت القرار، وإذا لم يتم الرد على التظلم أو رفضه، يتم اللجوء للمحكمة للفصل فى موضوع الدعوى الخاص بالتخطى فى التعيين أو الترقية. وتابع: «القانون أباح التظلم من قرارات التخطى فى التعيين خلال 60 يوماً من تاريخ صدور القرار، أو تاريخ علم الشخص صاحب المصلحة به، أمام ذات الجهة المصدرة للقرار، وهو ما قام به «دكروى»، وأمامه 60 يوماً أخرى للطعن أمام الإدارية العليا تبدأ من تاريخ رفض تظلمه أو من انتهاء الـ60 يوماً لنظر تظلمه دون رد».

من جهة أخرى، أكد المستشار أحمد عبدالرحمن، عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، أن المستشار أنس عمارة، المستبعد من التعيين فى رئاسة محكمة النقض، أقام دعوى مباشرة أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة لتخطيه فى التعيين، وعدم التظلم لرئيس الجمهورية، لاختلاف الإجراءات بين القضاء الإدارى والعادى. وأوضح «عبدالرحمن» أن القانون منح رجال القضاء العادى الحق فى الطعن على القرارات الإدارية الصادرة ضدهم مباشرةً أمام دائرة طلبات رجال القضاء، دون اللجوء لمحكمة القضاء الإدارى، فضلاً عن أن يكون الطعن مباشرة خلال 60 يوماً من تاريخ صدور القرار دون الالتزام بتقديم تظلم للجهة المُصدرة للقرار.