نقيب الصيادلة: أزمة نواقص الأدوية لا تزال مستمرة وهناك أكثر من 1200 صنف دوائى ناقص فى السوق

07:37 م | الخميس 27 يوليو 2017

قال الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، إن أزمة نواقص الأدوية فى السوق لا تزال قائمة، وإن النقابة حصرت 1200 صنف دوائى غير موجود بالسوق، من بينها أدوية بعض الأمراض المزمنة، وهو أمر مخالف لما وعدت به الشركات بعد قرار تحريك أسعار الدواء، لافتاً إلى أن أزمة بيع الدواء بسعرين قائمة هى الأخرى، ما دفع النقابة لإرسال خطابات لرئاستى الجمهورية والوزراء لوقف قرار البيع بسعرين، وبخاصة أن الشركات انتهت من المخزون لديها.

{long_qoute_1}

وأضاف عبيد، فى حواره لـ«الوطن»، أن النقابة ستلجأ إلى الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة وسيكون قرارها هو الأول والأخير سواء بالإضراب أو الغلق المؤقت، فى حال فشل المفاوضات مع وزارة الصحة بوقف قرار البيع بسعرين، وسحب الأدوية المنتهية الصلاحية من السوق، مشيراً إلى أنه تم إرسال خطابات إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، لإنهاء الأزمة، موضحاً أن الصيادلة يتضررون من البيع بسعرين، وهو الأمر الذى يهدد قطاعاً عريضاً منهم، لافتاً إلى أن هناك ظاهرة تحدث لأول مرة فى العالم وهى وضع 3 تواريخ على علبة الدواء، مطالباً بمنح «الصيادلة» حق الضبطية القضائية، لمتابعة ومراقبة أى انحراف أو تجاوز يؤثر على صحة المريض وحتى يتسنى لأعضاء النقابة تنفيذ وتحقيق أهدافها.

■ ما خطواتكم فى حل أزمة بيع الدواء بسعرين فى الصيدليات؟

- عقدنا اجتماعاً دورياً مع نقباء الفرعيات بمقر نقابة الإسكندرية ناقشنا خلاله موضوع البيع بسعرين، والأدوية المنتهية الصلاحية ودور النقابة فى الفترة المقبلة فى محاربة ذلك القرار، خاصة أن القرار صدر لمحاربة المحتكرين، وشركات الأدوية التى احتكرت بعض أصناف الأدوية، أما الآن فالشركات انتهت من المخزون لديها، لذلك نطالب بإلغاء القرار لأنه لا جدوى من استمراره، ونطالب بتوحيد الأسعار والعودة للتسعيرة الجبرية الصادرة من الإدارة المركزية.

■ فوضك مجلس النقابة لحل أزمة بيع الدواء بسعرين، فماذا فعلت لحلها؟

- أرسلت خطابين لكل من رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسى، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، طالبت فيهما بتصحيح القرار الوزارى رقم 23 لسنة 2017 والخاص بتحريك أسعار بعض أصناف الأدوية، والمتضمن فى بنوده بيع الأدوية بسعرين، خصوصاً أن النقابة تلقت من الصيادلة كماً من المشاكل والمحاضر حررت ضدهم بسبب اللغط الذى صاحب تنفيذ هذا القرار، والذى تحمل تبعاته الصيدلى الذى لا ناقة له ولا جمل فى إصداره، وكان آخرها المشكلة التى أدت إلى وفاة مساعد الصيدلى بصيدلية د. شريف صالح بفيصل، ومشكلة احتجاز الصيدلى أحمد عبداللاه، صاحب صيدلية محمد وهيثم بوسط البلد، ليلة كاملة لحين عرضه على النيابة صباح اليوم التالى، كما أن هذه الشكاوى وتلك المشكلات توضح حجم الكارثة التى يعانى منها فصيل مهم ومحورى فى المنظومة العلاجية، التى هى مسئولية مشتركة بين النقابة ووزارة الصحة، لذا تطالب النقابة بتصحيح هذا الوضع والالتزام بالتسعيرة الجبرية الصادرة من الإدارة المركزية الأخيرة للسيطرة على حالة الغضب والاحتقان لدى صيادلة مصر، بسبب التهديدات التى يتعرضون لها يومياً، وهو ما ينذر بكثير من الأزمات التى يمكن أن تواجه الوطن فى هذه الفترة الحاسمة، التى تحتاج إلى المزيد من الثقة بين كل الأطراف داخل المجتمع المصرى، فالنقابة رصدت خلال الفترة التى تم تنفيذ القرار فيها من خلال ما عرض من شكاوى وأزمات، وأبرزها مخالفة نص المادة (9) من قانون التسعير الجبرى بتعليق البيع على شرط، حيث إن القرار علق بيع الأدوية على شرط تاريخ التصنيع أو الاستيراد من الخارج، وجعل تاريخ القرار حداً فاصلاً لتحديد سعر الدواء، وهو شرط مخالف للأعراف الدوائية والتجارية ولم يسبق له مثيل فى تاريخ التصنيع الدوائى فى مصر، لما سيترتب عليه من آثار أن صنف الدواء الواحد سيكون له سعران مختلفان، أحدهما للعبوة التى تم إنتاجها قبل تاريخ العمل بالقرار، والثانى للعبوة التى تم إنتاجها بعد العمل بهذا القرار، خصوصاً أن القرار فتح باب التلاعب بالسماح بالطمس لبعض الأصناف دون غيرها، حيث نص القرار بالسماح بالطمس للمستحضرات التى تخضع لقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم (32) جلسة 16/5/2016، وهو معيار آخر غريب يفتح باب التلاعب إثر السماح بطمس بيانات تلك الأصناف سواء من حيث تاريخ الإنتاج أو السعر دون غيرها.

■ هل ستدعون لجمعية عمومية طارئة لحل أزمة بيع الدواء بسعرين وسحب الأدوية المنتهية الصلاحية من السوق؟

- ما زال هناك مجال للتفاوض وننتظر الرد على الخطابات التى قمنا بإرسالها للرئاسة ومجلس الوزراء، وإذا فشلت محاولات التفاوض سنلجأ إلى الدعوة لجمعية عمومية طارئة وسيكون القرار فى النهاية للجمعية العمومية للصيادلة، لأنها صاحبة القرار الأخير، ولو اتخذت الجمعية القرار بالإضراب أو الغلق المؤقت لن نتدخل فيه. {left_qoute_1}

■ هاجمت وضع 3 تواريخ على العبوة الواحدة وقلت إنه غير مسبوق فى التاريخ؟

- نعم قلت إن قرار وضع ثلاثة تواريخ على بعض العبوات ظاهرة لم تحدث فى العالم، فقرار البيع بسعرين أضر بالمؤسسات الصيدلية وأدى إلى تآكل رأسمالها، حيث إن الصيدلى الذى لديه فى صيدلية أصناف مسعرة على السعر القديم سوف يبيعها وفقاً لهذا السعر ثم يقوم بشرائها من شركات التوزيع والمخازن بالسعر الجديد، وهذا الفرق بين السعر القديم والجديد يتحمله الصيدلى من رأسماله، ما يؤدى إلى خسارة فادحة له ولمؤسسته الصيدلية، وتسبب فى تشريد ما يقرب من ستمائة ألف عامل بالصيدلة، نتيجة تآكل رأسمال الصيدلى وخسارته خسارة فادحة دون أن يكون لديه أى حيلة، حيث إنه يتعامل فى سلعة مسعرة جبرياً، والقرار خالف القرارات السابقة الصادرة فى ذات الشأن، حيث صدر مخالفاً للأعراف الدوائية والتجارية لتسعير الدواء، التى تواترت على أن يكون للدواء سعر جبرى واحد فقط أياً كان تاريخ إنتاجه أو استيراده، وأقرب مثال على ذلك قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (32) بتاريخ 16/5/2016 بشأن الموافقة على تحريك أسعار بعض الأدوية بغض النظر عن تاريخ الإنتاج أو الاستيراد.

■ وماذا عن أزمة نواقض الأدوية فى الصيدليات؟

- لا تزال أزمة النواقص فى معظم الأصناف قائمة، والنقابة رصدت ما يقرب من 1200 صنف دوائى ناقص، خاصة أدوية الأمراض المزمنة، وسنرسل كشوفاً بأزمة الأدوية الناقصة إلى وزارة الصحة لتحذير الشركات، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها، خصوصاً أنها لم تلتزم بقرار الوزارة بتوفير جميع النواقص فى السوق، خاصة بعد القرار الوزارى الأخير بتحريك أسعار الدواء.

■ ما المهلة التى ستتركونها لتوحيد الأسعار فى الصيدليات؟

- الوزير أعلن أنه لا توجد زيادة فى الأسعار فى شهر أغسطس المقبل، وكان هناك قرار بالزيادة وتم التراجع عنه، والآن نسعى فعلياً لتوحيد الأسعار.

■ أثير مؤخراً أن وزارة الصحة شكلت لجنة لزيادة أسعار 4000 صنف دوائى، هل لديكم علم بذلك؟

- حتى الآن لم تصلنا أى زيادة، ومن المفترض أن تكون الزيادة فى أغسطس المقبل، إلا أننى أعتقد أنه لن تكون هناك زيادة، والقرار الأول والأخير لوزير الصحة، وكانت هناك لجنة شُكلت لإعادة تسعير بعض أصناف الدواء بمشاركة عضو من النقابة، إلا أنه تم استبعاده من اللجنة.

■ خاطبتم مجلس الوزراء لمنح أعضاء مجلس النقابة الضبطية القضائية، لماذا؟

- أرسلت خطاباً إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل طالبت فيه بإصدار قرار بمنح أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية للصيادلة الضبطية القضائية لمتابعة ومراقبة أى انحراف أو تجاوز يؤثر على صحة المريض المصرى، وحتى يتسنى لأعضاء النقابة تنفيذ وتحقيق أهداف النقابة، خصوصاً أن الضبطية القضائية تعد من أهم وسائل المتابعة والتنفيذ، وإقرارها لأعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية يخول لهم السلطة الكاملة لضبط المخالفات وتحرير المحاضر ليتمكنوا من إنفاذ قانون إنشاء النقابة رقم 47 لسنة 1969 ولائحتها الداخلية ولائحة آداب المهنة رقم 189 لسنة 1970، إضافة إلى تنظيم مزاولة المهنة والمساهمة فى توفير الدواء لجميع أفراد الشعب والحفاظ على سلامة الدواء من حيث الصناعة والتخزين والتوزيع والتداول والصرف، وذلك حماية لصحة المواطن المصرى وأمنه الدوائى، فنحن كنقابة طالبنا بمنح الضبطية القضائية تأسيساً على ما جاء بالمادة (85) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، التى نصت على «ويعتبر من مأمورى الضبط القضائى فى تطبيق أحكام هذا القانون الصيادلة الرؤساء ومساعدوهم من مفتشى الصيدليات بوزارة الصحة العمومية وكذلك كل من يندبه وزير الصحة لهذا الغرض»، كما جاء بنص المادة (2) من قانون إنشاء نقابة الصيادلة رقم 47 لسنة 1969 على أنه: «تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية: «الارتقاء بالمهنة والمحافظة على كرامتها ورفع المستوى العلمى والمهنى للصيادلة والمساهمة فى توفير الدواء لجميع أفراد الشعب».

{long_qoute_2}

■ وما أبرز القرارات التى نتجت أيضاً عن اجتماعك الأخير مع نقباء الفرعيات؟

- تحدثنا عن آلية العمل النقابى خلال الفترة المقبلة، وأنه يحظر على أى نقابة فرعية الإعلان عن أى فعالية إلا بعد الاعتماد من مجلس النقابة، إضافة إلى إنشاء شركة لإدارة الصيدليات والتوزيع لإدارة ما يقرب من 20 ألف صيدلية، وستكون مسئولة عن التأمين وشراء الأدوية والإدارة بشكل كامل، بالإضافة إلى تنظيم كيان يضم شركات «التول»، وكانت فكرة الدكتور محمد عصمت، بحيث توضع لها لائحة عمل من قبل نقابة الصيادلة تشمل كافة الضوابط والقوانين لتنظيم عملها، والهدف منها توحيد الشركات التول، التى يبلغ عددها 1290 شركة، وتتحدث النقابة باسمها، وأى قانون أو كيان صادر باسمها تكون النقابة هى المتصدرة لذلك، بالإضافة إلى الاتفاق على اجتماع دورى للنقابات الفرعية التى تعانى من انتشار سلاسل الصيدليات وعمل اجتماع تحضيرى للنقابات الخمس المعنية لوضع رؤية لمحاربة انتشار تلك الظاهرة، وإعداد تعديل للقرارين 114 و14 الصادرين من السيد وزير الصحة، الخاصين بمنح التراخيص للصيدليات، وفى حالة صدور قرار من مجلس النقابة الفرعى الذى يقول إن إحالة أى صيدلى للتحقيق يعتبر نوعاً من الأساليب التى توقف التراخيص، لذلك فالتعديل سيكون ألا ننتظر حتى صدور حكم نهائى، خصوصاً أن الحكم النهائى بعد محكمة الاستئناف قد يأتى بعد نحو سنة ونصف، والفترة التى حددها الوزير 3 شهور، والمانع لن يكون الحكم القانونى وسيكون تحويله من مجلس النقابة الفرعى إلى مجلس النقابة العامة، وكذلك القرار التنفيذى الصادر فى ذلك من الإدارة المركزية لشئون الصيدلة ومخاطبة وزير الصحة بها.

■ لماذا قررتم دخول مجال صناعة الأدوية وإدارة الصيدليات؟

- مجلس نقابة الصيادلة، فى اجتماعه الأخير، قرر شراء مصنع المتحدون لإنتاج المحاليل، كما تم عقد جلسات مع بعض المسئولين عن المصنع، وتم عرض دراسة كاملة عن المصنع، وإنتاجه وكيفية تحسينه، وإعادة تشغيله، وقررت النقابة الدخول كمنافس فى صناعة الدواء من خلال شراء المصنع، ما يعد خطوة جديدة وجيدة لصالح صيادلة مصر، كما تقدمنا لشراء شركة «تى ثرى إيه» «T3A» لنقتحم مجال الصناعة للاستحواذ عليها.

■وما تفاصيل شرائكم لشركة «المتحدون» لتصنيع الأدوية؟

- شركة المتحدون لديها 25 مستحضراً، و57 تحت التسجيل ودخلنا المناقصة أيضاً لشراء شركة «T3 A» «تى ثرى إيه»، فمصنع المتحدون ينتج نحو 45% من إنتاج مصر، ومع ذلك غير مستغل، ولا ينقصه سوى الموافقة من وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، بإعطائه إشارة البدء، لكى يتم إنقاذ مصر من تلك الأزمة التى تعانى منها، كما أن مندوبين من الشركة حضروا الاجتماع مع مجلس نقابة الصيادلة، وتم خلاله عرض تفصيلى لإمكانيات المصنع، واتخذنا قرار الشراء بإجماع أعضاء مجلس النقابة، وقريباً سيرى المصنع النور، وهذا المصنع سيكون مملوكاً لنقابة الصيادلة، ورأسماله قد يصل إلى 400 مليون جنيه، والدفعة الأولى التى ستدفعها النقابة قد تصل إلى 150 مليون جنيه، والدفعات الباقية ستكون من قبل الصيادلة، كما أن هناك شركتين تتفاوضان مع المصنع، والنقابة لا تهدف إلى الربح فقط وإنما نحمل على عاتقنا أن نعالج النقص الحاد من المحاليل وباقى الأدوية التى تتغافل عنها وزارة الصحة.

■ وماذا عن رأسمال تلك الشركات؟

- النقابة ستدخل بـ25% من رأس المال، لأن الدخل السنوى للنقابة يبلغ 30 مليوناً، ومن الممكن أن نتقدم للحصول على قرض، فالأموال ليست أزمة بالنسبة لنا وتكون مملوكة للصيادلة فقط.

■وما الفرق بينكم فى إدارة الصيدليات وفكرة السلاسل؟

- الفرق بين الشركة التى أسسنا لها وفكرة السلاسل أن الشركة تدير الصيدليات للصيدلى مع الاحتفاظ باسمه ولكنها لا تمتلك، بعكس السلاسل، والفائدة من شركة النقابة للإدارة، فعندما أطلب طلبية لـ10 آلاف صيدلية، تحت مسمى واحد فقط طبيعى سيعطى قوة، وسيكون لدينا محاسبون فى كل فرع من فروع النقابة التى بدأنا ننشئها فى كل المحافظات، وسنخصص مكاناً يسمى إدارة الصيدليات، من خلاله سنستطيع توحيد جميع الكيانات تحت مظلة نقابة صيادلة مصر، وسيكون لدينا «غول» مقبل سيقطع الطريق على «السلاسل»، وسيكون لدينا 20 ألف صيدلية ومكان موحد للإدارة، كذلك شركة لتوزيع الأدوية من أموال النقابة من خلال عشرة فروع على مستوى المحافظات، وكذلك عمل غرفة للشركة داخل كل نقابة فرعية ليكون التعامل من خلالها، وتكليف أحد المتخصصين لإعداد دراسة مالية وإدارية لتلك الشركة.