الرئيس يوجه بالانتهاء من المشروع القومى لمنظومة المعلومات المتكاملة للدولة خلال عام

08:20 م | الثلاثاء 25 يوليو 2017

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لمنظومة المعلومات المتكاملة للدولة المصرية، ورفض «السيسى» الجدول الزمنى للانتهاء من المشروع خلال عام ونصف العام، ووافق على مقترح الشباب باختصار مدة التنفيذ لعام واحد فقط.. جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس فى جلسة المشروع القومى لمنظومة المعلومات المتكاملة، أمس، وذلك خلال فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر الوطنى الدورى الرابع للشباب، الذى استضافته قاعة المؤتمرات الكبرى بمكتبة الإسكندرية.

{long_qoute_1}

وأشار الرئيس إلى النتائج الإيجابية والمهمة التى ستعود على المواطنين من هذا المشروع، وما سيسهم به فى تأكيد وجود الدولة وزيادة فعاليتها فى تقديم المساعدة المواطنين.

وأكد الرئيس استعداد الحكومة لتلبية الاحتياجات اللازمة للانتهاء من المشروع خلال عام واحد، موضحاً أن الدولة اتخذت الإجراءات اللازمة لتأمين كل المعلومات والبيانات التى سيتضمنها المشروع، فى ضوء أهميتها بالنسبة للأمن القومى المصرى.

وتحدث محمد عرفان جمال الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، خلال الجلسة مستعرضاً أهمية المعلومات وقواعد البيانات باعتبارها عنصراً رئيسياً للتنمية الاقتصادية، مشدداً على أن «إعادة بناء ذاكرة الدولة أهم مشروع لمصر الحديثة، حيث كانت مصر تعانى من نقص حاد من المعلومات عن مواطنيها، لذا كانت الحاجة لبناء قاعدة بيانية كاملة لكل مواطن».

كما أشار إلى التوافق بين وزارات ومؤسسات الدولة، حيث وضعت كل منها بياناتها فى جهة واحدة لإخراج منتج يفيد الدولة المصرية فى التخطيط ووضع السياسات وتقييم النتائج.

وقال: «هذا المشروع وضعنا على الطريق الصحيح، ونحن الآن فى منتصف الطريق»، وأشار إلى أنه يتطلع إلى التنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط بشأن هذا المشروع فيما بعد.

كما استمع الرئيس لعرض توضيحى قدمه شباب من عدة جهات عن قواعد البيانات بالمؤسسات الحكومية، كيف كانت وكيف أصبحت.

وقال الدكتور أمير طاهر، أحد المشاركين، إن المجموعة رصدت بعض المشاكل المزمنة التى تعانيها مصر، منها عدم التخطيط التكاملى والتراكمى وضعف البنية التحتية المعلوماتية الصحيحة وإنهم بدأوا للتخطيط لمحاور العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية، لافتاً إلى أنه تم فتح 17 ملفاً فى خمسة محاور، أهمها المحور الإدارى ومحور التعليم والتكنولوجيا وتم مناقشة محور التعليم الأساسى والتكنولوجى.

وأشار إلى أنه تم مناقشة محورى الصادرات والواردات، بمشاركة ممثلين من الجهات الحكومية المختلفة، للوصول للحل بأقصى سرعة، كما شارك أشخاص من القطاع الخاص كانوا يستقطعون من وقتهم لمشاركتهم.

وقال أكرم عبدالباسط، وكيل هيئة الرقابة الإدارية، إنه تم البدء فى وضع المشروع القومى لمنظومة المعلومات المتكاملة للدولة المصرية، مؤكداً أن تكوين قاعدة بيانات للأسرة المصرية يعد نواة للمشروع.

وأضاف «عبدالباسط» أنه تم تقسيم المشروع القومى لمنظومة المعلومات المتكاملة للدولة المصرية إلى ثلاثة مستويات: هى المواطن والاقتصاد والإدارة.

وأوضح وكيل هيئة الرقابة الإدارية أنه تم وضع هدفين للمحور الأول المواطن، وهما توفير حياة أفضل بتقديم الخدمات بصورة ميسرة والوصول بالدعم للمستحقين الفعليين، ولتحقيق هذين الهدفين كان لا بد من إقامة السجل الموحد للمواطن به جميع البيانات الكاملة التى تخصه.

وأشار «عبدالباسط» إلى أنه تم تحقيق 90% من أهداف المشروع القومى لمنظومة المعلومات المتكاملة للدولة المصرية التى تخص المواطن المصرى، موضحاً أنه لا بد من تغيير الاستراتيجية التى يتم التعامل بها مع برامج الحماية الاجتماعية.

وعن المستوى الثانى وهو الاقتصاد، قال وكيل هيئة الرقابة الإدارية، إن هناك ثلاثة أهداف رئيسية، هى البنية التحتية التكنولوجية وربط قواعد بيانات الضرائب والتأمينات والجمارك والاقتصاد الموازى ورصد صوره ومحاولة دمجه فى الاقتصاد الرسمى.

وعن المستوى الثالث، أوضح «عبدالباسط» أنه يجب توفير معلومات دقيقة ومترابطة لمساعدة متخذى القرار حتى يتمكنوا من اتخاذ القرار السليم فى الوقت المناسب، فضلاً عن ربط الصناعة والتجارة الخارجية بالتعليم والبحث العلمى.

‎وعرضت مجموعة من شباب البرنامج الرئيسى لتأهيل الشباب على القيادة فى جلسة نموذج محاكاة الدولة المصرية فى إطار المؤتمر الدورى الرابع للشباب بالإسكندرية عدة أفكار لمكافحة الإرهاب، عن طريق زيادة الوعى الجماهيرى، وتفعيل دور وسائل الإعلام ووزارات الخارجية والداخلية والتربية والتعليم فى مواجهة الفكر التكفيرى وحماية المجتمع من التطرف.

‎وقال رئيس مجلس الوزراء فى نموذج المحاكاة محمد عبدالحكيم إن موجة الإرهاب غير المسبوقة، التى تتعرض لها مصر، تستهدف أمنها واستقرارها ونموها الاقتصادى، وإن مصر أوضحت دورها الكبير فى الحفاظ على أمنها القومى والإقليمى، مشيراً إلى أن مصر تحقق تقدماً فى مكافحة الإرهاب، وتقف حالياً فى أول الصف المقاوم له، منتقداً دور المجتمع الدولى المتهافت فى هذه المكافحة، وقال إن هناك محاولات خارجية لإلصاق الإرهاب بالدين لتحقيق أهداف سياسية.

‎وأوضح أن مكافحة الإرهاب تقوم على ثلاثة محاور، الأول أمنى والثانى فكرى تتضافر فيه جهود الوزارات مع المجتمع، والثالث خارجى بحيث يدعم الدور المصرى القوى على الساحة العالمية. ‎واقترحت الفتاة آية حسام الدين، التى تقوم بدور وزير الداخلية فى نموذج المحاكاة، عقد بروتوكولات تدريب مع دول صديقة لرفع كفاءة قوات الأمن فى مكافحة الإرهاب، وإعداد قاعدة بيانات لكل العقارات مع إخطار وزارة الداخلية بالمتعاملين عليها، وتشديد الرقابة على التحويلات المالية بالتعاون مع البنك المركزى المصرى، ومتابعة مواقع التواصل الاجتماعى لرصد أى فكر متطرف.

‎ودعا الشاب أحمد ماهر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام فى نموذج المحاكاة، لوضع استراتيجية شاملة لتعزيز ثقافة الحوار ونبذ ثقافة العنف، مع سياسة إعلامية متكاملة ضد الإرهاب، وإشراك مؤسسات المجتمع المدنى فى وضع هذه السياسة، مؤكداً أهمية المصداقية والموضوعية فى الرسالة الإعلامية، وتقديم محتوى إعلامى متميز لإبراز أضرار الإرهاب، مع إتاحة منصة إعلامية لتحليل الرأى العام وتدريب الإعلاميين وفق أسس وأطر مهنية، وبث برامج بلغات مختلفة، للتعريف بصحيح الإسلام، وتجفيف منابع الإرهاب الإعلامية.

‎واقترح بلال منظور، وزير الخارجية فى نموذج المحاكاة، وضع استراتيجية متكاملة لمواجهة الإرهاب، وتكثيف دور السفارات والقنصليات فى توضيح حقيقة أن ما يجرى فى مصر هو لمكافحة الإرهاب، وليس اضطهاداً سياسياً أو انتهاكاً لحقوق الإنسان، ودعا إلى تفعيل دور السفارات والقنصليات فى التواصل مع المصريين فى الخارج وحل مشكلات المقيمين غير الشرعيين لتحسين أوضاعهم، حتى لا تستقطبهم الجماعات الإرهابية، والدعوة إلى مؤتمر دولى لتعريف الإرهاب، على أن يستند إلى خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قمة الرياض.

‎وقالت الفتاة أسماء رجب، وزيرة التربية والتعليم فى نموذج المحاكاة، إن صور الإرهاب التى نراها الآن هى عرَض لمرض خطير للجهل والفقر الفكرى، الذى يسهم فى تشكيل إنسان منغلق لا يمتلك مهارات الفكر الناقد، الأمر الذى قد يجعله يسقط فى براثن الجماعات الإرهابية، ودعت إلى مساعدة المواطن على أن يصبح شخصاً متفتحاً، وفى نفس الوقت متمسكاً بقيمه.

‎وعقب الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، قائلاً إنه من الضرورى إعادة بناء الشخصية المصرية التى كانت محبة للجمال والتذوق الفنى، وذلك حتى نزيل التشوه والعنف من وجه المجتمع المصرى، مشيراً إلى أن الإنسان الذى يتذوق الجمال لا يعرف العنف، وقال إننا نشهد حالة من الغضب والعنف والكلمات الجارحة على مواقع التواصل الاجتماعى، ومشيراً إلى أن دولة الإمارات شكلت وزارة للسعادة باعتبارها مهمة فى تقدم المجتمعات.

‎وأوضح أن هناك دوراً مهماً للمدرسة والأسرة ووسائل الإعلام لترسيخ ثقافة وطن التى تقوم على التطوير ونبذ العنف والعمل المتواصل لتحقيق التنمية، مشيراً أنه ليس بالتعليم وحده نمنع العنف حيث أشارت الإحصائيات إلى أن ٧٠ ٪ من أعضاء داعش مهندسون وأطباء، ما يعنى أن المشكلة فى الفكر.

‎وفى مداخلة للدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن، دعت إلى التنسيق مع وزارة المالية لمعرفة الموارد المالية المتاحة لتحقيق مطالب زيادة الدعم، كما دعت إلى التطرق إلى قضية زيادة معدلات النمو، باعتبار ذلك هو الطريق الصحيح لتحسين دخول المواطنين.

‎وعقب الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، على ما طرح من دعوة لتحقيق الأمن الفكرى لمكافحة الإرهاب، فقال إن التفسيرات التى طرحت للوقوع فى فخ الإرهاب تشمل عوامل مجتمعية، مثل الجهل والفقر والبطالة، ولكن وزراء حكومة المحاكاة لم يتطرقوا إلى أبعاد أكثر لاستكشاف أسباب الإرهاب، مثل الشق الفلسفى، فالجماعات الإرهابية، مثل داعش وبوكو حرام والقاعدة والإخوان، ترى أن الكون قائم على الصدام والصراع، وهو فكر فلسفى موجود أيضاً فى الغرب، مثل كتاب صامويل هنتنجتون «صراع الحضارات».

‎ودعا إلى أن تقدم حكومة المحاكاة رؤية لتعارف الحضارات والتعاون والحوار بينها، والتطوير المعرفى، فقد جرى العرف أن يتحدث الدين عن التخويف والرعب وليس عن الرحمة والبناء والتعمير، ونود أن نعرف كيفية وضع برامج تعليمية وإعلامية لبناء إنسان جديد يتجنب فلسفة العنف.

‎وتحدث نقيب الإعلاميين حمدى الكنيسى عن كيفية تصحيح الصورة النمطية عن المسلمين، وأشار إلى أهمية دور الإعلام فى مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، وقال إنه من صلب عمل الإعلام، بكل ما امتلكه مؤخراً من إمكانات عظّمت دوره فى الحياة، زيادة الوعى التنويرى لدى المواطن، وأكد أن المنظومة الإعلامية الجديدة التى أطلقها دستور ٢٠١٤ سيكون دورها المقبل أن تعيد للإعلام المصرى توازنه، معرباً عن اعتقاده بأن الإعلام يستطيع أن يقوم بدور كبير فى التوعية المجتمعية، ورفع المستوى الثقافى للمواطن.