اجتماع لـ"عمومية المخابز البلدية" بالمنيا اعتراضا على اللائحة الجديدة

07:40 م | الاثنين 24 يوليو 2017

عقدت شعبة أصحاب المخابز البلدية في المنيا، جمعية عمومية داخل مقر الغرفة التجارية؛ وذلك للبحث اللائحة الوزارية رقم 22 لسنة 2017، بشأن إقرار عقوبات جديدة وصفوها المجحفة، والمطالبة بوقف اللائحة التي تهدف لفرض تأمينات على المخابز اعتبارا من أول أغسطس المقبل بواقع 16 ألف جنيه، وتجريم العقوبات المفروضة على المخابز، إلى جانب رفع دعم الدقيق لمدة 3 أيام لكل مخبز على مستوى المحافظة كنوع من التغريم التأميني لأصحاب المخابز.

وقال عبد الرحمن عمر، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية، في المنيا، إن سبب الاجتماع المطالبة بوقف تنفيذ التوجيه الوزاري رقم 22 بشأن العقوبات الجديدة المقررة علي المخابز، فكل بنود العقد مجحفة ولا يستطيع أصحاب المخابز العمل بها، ومنها في حالة اكتشاف وجود نقص الوزن في الخبز المنتج يتم حجب حق المخبز من فرق الدعم لمدة 3 أيام، وهذا يترتب عليه خسارة فادحة لصاحب المخبز.

وأشار إلى أن أصحاب المخابز يطالبون أيضًا بالتحرير الشامل والحرية الكاملة في شراء الدقيق من أي مطحن، وعدم إلزامهم الشراء من مطاحن محددة، حتى يكون لصاحب المخبز الحرية الكاملة في الشراء واختيار نوعية الدقيق الملائم، خاصة وأن معظم مطاحن الدقيق التي يتم التعامل معها تنتج دقيق ردئ يتسبب في إنتاج خبز سيئ يرفضه المواطنون.

وشدد عمر، على المطالبة بصرف المستحقات المالية المتأخرة والقديمة لدي التموين والتي تتجاوز مبلغ 40 مليون جنيه، قيمة متأخرات منذ عام 2011، متمثلة في فروق السولار وحافز إنتاج بواقع 25 جنيها عن كل جوال دقيق تم إنتاجه في المنظومة التي أقرتها الوزارة في باسم عوده وزير التموين الأسبق فترة الإخوان.

وأوضح عمر، أن أصحاب المخابز البالغ عددها نحو 3057 مخبزًا، يعترضون علي قرارات الوزير بشأن زيادة الأعباء على أصحاب المخابز، ولا يتماشى ذلك مع ظروف العمل، خاصًة بعد قرار رفع الدعم عن المواد البترولية اعتبارا من أول أغسطس المقبل للمخابز.

وقال أصحاب المخابز خلال الاجتماع، إن لائحة 22 لسنة 2017 تضر بالمواطنين أكثر منهم، خاصة وأن أصحاب المخابز، مطالبين بشراء طن الدقيق حوالى 6500 جنيه بعد رفع الدعم، إلى جانب أنهم يرفضون زيادة فارق نقاط الخبز من 31 قرشًا إلى 60 قرشًا، حيث إن الوزارة تماطل في صرف المستحقات المتأخرة لأكثر من 7 سنوات وحتى الآن.