رئيس «الصناعات الهندسية»: المصانع بريئة من الغلاء.. والموزعون والتجار السبب

06:50 م | الثلاثاء 18 يوليو 2017

قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن «المصانع بريئة من أى زيادات تحدث فى الأسعار خلال الفترة الحالية»، وأكد فى حواره لـ«الوطن» أن الزيادات المبالغ فيها التى قد تشهدها بعض المنتجات تعود إلى الموزعين والتجار وليس المنتجين.. واعتبر المهندس أن قانون تفضيل المنتج المحلى لم يدخل حتى الآن فى مرحلة التفعيل، موضحاً أن هذا القانون لو تم تفعيله بالشكل المطلوب سيؤدى إلى «طفرة هائلة» فى الصناعة المحلية.. وإلى نص الحوار.

{long_qoute_1}

■ بداية.. ما تأثير الارتفاعات الأخيرة فى أسعار الوقود والكهرباء على أسعار المنتجات والسلع فى القطاع؟

- حتى الآن المصانع التى رفعت أسعار منتجاتها قامت فقط بزيادة 1% تمثل الزيادة فى ضريبة القيمة المضافة، ونحو 50 جنيهاً نتيجة زيادة أسعار الوقود، لكن حتى الآن لم تحرك المصانع الأسعار بأكثر من ذلك.. وأود التأكيد أن المصانع بريئة من أى ارتفاعات فى الأسعار.

ونحن فى الغرفة مؤخراً تواصلنا مع شركات الألومنيوم والنحاس لمعرفة الزيادات الجديدة التى تمت إضافتها على الأسعار بعد تحريك أسعار الوقود، لأننا لا نريد أن نرفع الأسعار الآن بشكل غير صحيح، حتى لا يتم اتهامنا باستغلال الأوضاع الحالية.

■ لكن هل انعكست أسعار الكهرباء تحديداً على السعر النهائى للمنتجات؟

- قرارات رفع أسعار الكهرباء لم تنعكس حتى الآن على أسعار المنتجات المنزلية على وجه الخصوص.. الكهرباء من بين أهم المدخلات للصناعة، وبالتالى بعد قيام المصانع بإعادة النظر فى تكاليفها، ستكون هناك بالفعل زيادة سعرية، وأتوقع أن تشهد الفترة المقبلة منافسة شرسة بين المصانع المحلية لتسويق منتجاتها.

■ ومتى ستنعكس تلك الزيادات على الأسعار؟

- أسعار الكهرباء قد تنعكس على أسعار الأجهزة المنزلية تحديداً فى شهر سبتمبر على الأكثر، لكن كما قلت لك الأسعار حتى الآن لم ترتفع سوى قدر ضئيل نتيجة ضريبة القيمة المضافة وزيادة سعر البنزين والسولار.

■ إذاً من أين تأتى الزيادات الكبيرة التى تشهدها بعض السلع؟

- أى زيادة حالية بشكل مبالغ فيه تأتى عن طريق الموزعين والتجار، فى الماضى كانت الزيادة فى التكلفة تتم على فترات متباعدة، لكن الآن هناك متغيرات جوهرية وبالتالى زيادة فى أسعار المدخلات على فترات متقاربة جداً، وهذا أدى إلى قيام البعض بإساءة استغلال الوضع وزيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه. ونحن تحدثنا مع مصانع الأجهزة المنزلية لتخفيف المشكلات التى تواجه المستهلكين، وتحدثنا معهم أيضاً بشأن خدمات الصيانة وخدمات ما بعد البيع وبعض المصانع قامت بالتعاقد مع شركات صيانة من الباطن، وهذا جيد من أجل سمعة المنتج المصرى.

{long_qoute_2}

■ فى ظل زيادة الأسعار الحالية.. هل تراجع الطلب على منتجات الأجهزة المنزلية والكهربائية؟

- على العكس تماماً، الطلب المحلى على المنتجات المنزلية والأجهزة لم ينخفض، بل ارتفع بنحو 5% على الأكثر خلال الفترة الماضية، وهذا نابع من أن المستهلك لديه شعور بأن الأسعار ستزيد مستقبلاً بشكل أكبر، وهو ما أدى إلى خلق طلب زائد على المنتجات، لكن فى اعتقادى أن هذا الطلب قد يكون «كاذباً». وأتوقع أن يعقب الفترة الحالية حالة من الركود فى سوق الأجهزة المنزلية نتيجة الطلب الحالى، بمعنى أن أغلب المستهلكين الذين كانت لديهم قدرة مالية خلال الفترة الماضية، قاموا بشراء احتياجاتهم من الأجهزة المنزلية، وخاصة المنتجات الخاصة بتجهيز العرائس، لكن الأكيد أن الأسواق ستشهد حالة ركود فعلية بعد نفاد السيولة لدى المستهلكين الأفراد الفترة المقبلة، كما أتوقع بعد قيام المصانع بإعادة حساباتها بناء على التكلفة الجديدة، أن تكون هناك زيادات فى الأسعار.

■ كم يبلغ هامش الربح للمنتجين تقريباً؟

- هامش الربح بالنسبة للصناعة فى القطاع يتراوح بين 7% و10% على الأكثر.

■ الغرفة كانت مشاركاً رئيسياً فى قانون تفضيل المنتج المحلى الذى صدر قبل عامين.. إلى أى مدى استفادت الصناعات الهندسية من القانون حتى الآن؟

- للأسف بعد عامين من صدور القانون الذى كان حبيس الأدراج لم نستفد منه فى شىء، لكن الفترة الأخيرة بدأنا نرى تحركات لتفعيله، ونحن كغرفة بدأنا من جانبنا تحركات للاستفادة من القانون، وبدأنا أيضاً نتواصل مع هيئة الرقابة الإدارية ونتقدم بشكاوى إليها نتيجة عدم تطبيق القانون، وحسب معلوماتى هناك تحركات للمسئولين عن تطبيق القانون، وهناك عقوبات وقضايا شهدتها الفترة القليلة الماضية ضد المخالفين للقانون.

{long_qoute_3}

■ هل لديك أى معلومات بشأن أبرز الجهات المخالفة للقانون؟

- قطاعا المياه والصرف الصحى من أكثر القطاعات التى شهدت مخالفات خلال الفترة الماضية، وأعتقد -كما قلت لك- أن هناك تحركات فعلية لتفعيل القانون. نحن كصناع كنّا نسينا القانون، بعد أن طالبنا كثيراً بتفعيله.

وتواصلنا مع وزارة الإنتاج الحربى، وتحدثنا مع الوزير العصار عن أهمية زيادة المكون المحلى، ونحن كمصانع لدينا القدرة على تعميق الصناعة المحلية. وما زلت أعتقد أن تفعيل المنتج المحلى بدلاً من الأجنبى سينعكس بالضرورة على سعر الدولار، وهذا أمر مشجع للجميع، الدولة والمستثمرين.

الخلاصة أن قانون تفضيل المنتج المحلى لو تم تفعيله بشكل صحيح أعتقد أن الصناعة الوطنية ستشهد طفرة هائلة، من صاحب المصلحة، نحن لدينا مرفق مثل «المترو» على سبيل المثال يمكن الاستفادة منه بشكل كبير لو تم الاعتماد على المصانع المحلية وإدخال الشركات المصرية فى عملية تطويره. فلدينا شركات تصنع «كراسى» سيارات لصالح شركة «بى إم دبليو» العالمية، وبالتالى ليس من الطبيعى أن يتم التشكيك فى المنتج المصرى وجودته.

■ ما أهم الملفات التى تعمل عليها الغرفة حالياً؟

- أهم ثلاثة ملفات نعمل عليها حالياً فى الغرفة، يأتى فى مقدمتها ملف إعادة الثقة بين المنتج والمستهلك المصرى، وخدمة ما بعد البيع التى تعتبر أهم من البيع نفسه، أما الملف الثانى فيتعلق بالمصانع الصغيرة والمتوسطة والمصانع المتوقفة، والتوقف هنا مقصود به ضعف الطاقات الإنتاجية وليس إغلاق المصنع بشكل تام، أما الملف الثالث فهو زيادة الصادرات المصرية، وبالنسبة للملف الأول فقد قمنا بزيارات المصانع لمعرفة موقف الصناعة المصرية، وقمنا بنحو 10 زيارات للمصانع، وفوجئنا بمستوى جيد جداً للصناعة المصرية، على العكس مما يتخيل البعض بأننا لا نمتلك صناعة حقيقية.