نائب وزير المالية لـ"الوطن": ندرس توقيع اتفاقية لمحاربة التهرب الضريبي
نائب وزير المالية لـ"الوطن": ندرس توقيع اتفاقية لمحاربة التهرب الضريبي
- الاقتصاد غير الرسمى
- التعاون الاقتصادى
- التهرب الضريبى
- التهرب الضريبي
- العملة الصعبة
- القيمة المضافة
- المنظومة الضريبية
- تشجيع السياحة
- توقيع اتفاقية
- أطراف
- الاقتصاد غير الرسمى
- التعاون الاقتصادى
- التهرب الضريبى
- التهرب الضريبي
- العملة الصعبة
- القيمة المضافة
- المنظومة الضريبية
- تشجيع السياحة
- توقيع اتفاقية
- أطراف
قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، في حواره لـ"الوطن"، إن استرداد ضريبة القيمة المضافة المسددة يتم في حالتين فقط؛ هما التصدير لتشجيع المصدرين وزيادة الصادرات التى توفر للدولة العملة الصعبة، أو في حالة رد الضريبة التى يسددها السائح على المنتجات التى يشتريها خلال وجوده فى مصر، وهو نظام رد الضريبة "TAX FREE" والمطبق فى معظم دول العالم لتشجيع السياحة.
وأضاف المنير، إن مكافحة التهرب الضريبي والممارسات الضارة على المستويين المحلى والدولي من أولويات خطة عمل الوزارة، وذلك بالعمل على محورين؛ الأول هو منع التهرب الضريبى المحلي وتجفيف منابعه من خلال تبسيط القوانين والإجراءات لتشجيع المواطنين على الالتزام الضريبي، ورفع كفاءة وتطوير الإدارة الضريبية وتوفير المعلومات اللازمة لضمان سهولة الوصول إلى المتهربين، بجانب إجراءات دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الضريبية.
وأوضح نائب وزير المالية، أن مصر عضو ناشط في لجنة إدارة محاربة التهرب الضريبى الدولى التابعة لمنظمة دول التعاون الاقتصادى والتنمية OECD، والوزارة تدرس الآن مدى إمكانية توقيع اتفاقية متعددة الأطراف لمحاربة التهرب الضريبي الدولى، إضافة إلى دراسة كيفية مساعدتهم فى رد الضريبة، وتطبيق الاتفاق بشكل أكثر تحفيزا للاستثمار الأجنبي.
