نائب وزير المالية: حصيلة إنهاء «المنازعات» 2 مليار جنيه.. وتمويل برامج «الحماية الاجتماعية» من «الخصم الضريبى» لصالح 15 مليون مواطن

08:05 م | الخميس 13 يوليو 2017

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة تعول على الإيرادات الضريبية باعتبارها «العمود الفقرى» للإيرادات العامة للدولة، حيث تمثل الضرائب نحو 75% من إجمالى إيرادات الموازنة خلال العام المالى الحالى، منوهاً بأن «المالية» وضعت خطة علمية لزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 1% من الناتج المحلى سنوياً، حتى نصل إلى 18% عام 2022.

وأضاف «المنير» فى حوار لـ«الوطن» أن تحديد الحصيلة المستهدفة بـ604 مليارات جنيه هذا العام بزيادة 30% عن العام الماضى لم يكن «أمراً عشوائياً»، موضحاً أن حجم الحصيلة المتحققة من «المنازعات الضريبية» أمام المحاكم 2 مليار جنيه من منازعات تقدر بـ50 ملياراً.

{long_qoute_1}

وأكد «المنير» أن الوزارة لن ترفع الضرائب خلال الفترة المقبلة على الإطلاق، بدليل أنها رفعت حد «الإعفاء الضريبى» مؤخراً، مشيراً إلى أن وقف ضريبة «الأطيان الزراعية» لمدة 3 أعوام سيكلف الموازنة العامة للدولة من 800 مليون إلى مليار جنيه.. وإلى نص الحوار:

■ فى البداية.. ما آليات الوزارة للوصول إلى الحصيلة الضريبية الضخمة والمستهدفة العام المالى الجديد؟

- الضرائب هى العمود الفقرى للإيرادات العامة للدولة، وهى تمثل نحو 75% من الإيرادات العامة للموازنة. ومنذ العام المالى الماضى، وضعنا خطة علمية لزيادة الإيرادات الضريبة بنسبة 1% من الناتج المحلى سنوياً، والمفترض أنه كلما زاد حجم النشاط الاقتصادى زادت الإيرادات الضريبية، وهذا معناه تحقيق العدالة فى ربط العبء بزيادة حجم النشاط الاقتصادى، وفى العام المالى الماضى كانت النسبة 12%، ونستهدف خلال العام المالى الجديد الوصول إلى نسبة 13%، إلى أن نصل إلى 18% عام 2022، لكى نقترب من النسب العالمية. {left_qoute_1}

■ لكن البعض يرى أن الوصول إلى 604 مليارات جنيه فى ظل الأوضاع الحالية أمر صعب؟

- الواقع أن تحديد حصيلة بنحو 604 مليارات جنيه تقريباً بزيادة عن المستهدف العام المالى المنتهى فى يونيو 2016/2017 بنحو 28 إلى 30% لم يكن أمراً عشوائياً، بل تم حسابه بشكل علمى وواثقون من الوصول إلى المستهدف، خاصة أننا لأول مرة منذ سنوات طويلة نحقق الحصيلة طبقاً للمستهدف خلال العام المالى 2016/2017 بل تجاوزنا القيمة المستهدفة بنحو 433 مليار جنيه وهذا لم يحدث مسبقاً، وجارٍ حالياً الانتهاء من بعض التسويات الضريبية، على أن يتم إعلان تفاصيل الحصيلة من قبَل عمرو الجارحى، وزير المالية، فى القريب العاجل، وهذا يعنى أن الخطة العلمية التى وضعناها منذ عامين تسير وفقاً للمخطط له من الإيرادات المستهدفة، وهذا ما يشعرنا بالثقة فى تحقيق الحصيلة المستهدفة فى موازنة 2017/2018.

■ البعض يتخوف من إقرار «زيادات أخرى» فى الضرائب؟

- لن نرفع الضرائب على الإطلاق، بدليل أننا رفعنا حد الإعفاء الضريبى مؤخراً، وخطتنا هى تفعيل القوانين الضريبية الحالية بشكل صحيح، إضافة إلى توسيع قاعدة الضرائب الحالية وضم الاقتصاد غير الرسمى، ومحاربة التهرب الضريبى، وهو الأمر الذى سيحفظ للخزانة العامة جزءاً كبيراً من الإيرادات الضريبية التى كانت تهدر خلال السنوات الماضية، وكل ذلك فى إطار خطة إصلاح السياسات الضريبية.

■ لكن المواطن المصرى ما زال لا يحب كلمة «ضرائب»؟

- للأسف بعض المواطنين لا يدركون أهمية الضرائب بالنسبة لحياتهم، فالإنفاق العام على مشروعات البنية التحتية وتوفير المخصصات المالية للأجور وتقديم برامج الحماية الاجتماعية والدعم، كل هذا مصدره الضرائب.

ونحن نراعى عند وضع أى تشريع ضريبى عدم تحميل أعباء مالية جديدة على كاهل المواطن، فمثلاً عند تطبيق «الضريبة المضافة» روعى أن تكون كل السلع الغذائية والخدمات الصحية والتعليمية وكل ما يتعلق بالغذاء معفياً من الضرائب ولم يتأثر المواطن بها، إلا أنه من سوء حظ القانون أنه جاء بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازية وانخفاض قيمة الجنيه، وبالتالى تم ربط زيادة الأسعار بـ«القيمة المضافة».

كما أن هناك أجهزة منزلية انخفضت القيمة المضافة عليها وأخرى أعفيت من الضرائب وارتفعت أسعارها، وهذا أكبر دليل على أن قانون القيمة المضافة ليس سبباً فى ارتفاع الأسعار بهذا الشكل، فهناك 57 مجموعة سلعية معفاة من القيمة المضافة، أى أن تقريباً جميع السلع المرتبطة بحياة المواطن، خاصة محدود الدخل، معفاة، ونحن نطلق حملة إعلانية توعوية لكى نشرح للمواطنين ما هى السلع والمنتجات المعفاة.

■ ما الحالات التى نص القانون على ضرورة رد المصلحة لضريبة «القيمة المضافة» التى سددها المستهلك؟

- استرداد ضريبة القيمة المضافة المسددة يتم فى حالتين فقط؛ هما التصدير لتشجيع المصدرين وزيادة الصادرات التى توفر للدولة العملة الصعبة، أو فى حالة رد الضريبة التى يسددها السائح على المنتجات التى يشتريها خلال وجوده فى مصر، وهو نظام رد الضريبة «TAX FREE» والمطبق فى معظم دول العالم لتشجيع السياحة.

■ كيف تتعاملون مع ملف التهرب الضريبى؟

- مكافحة التهرب الضريبى والممارسات الضارة على المستويين المحلى والدولى من أولويات خطة عمل الوزارة أيضاً، وذلك بالعمل على محورين؛ الأول هو منع التهرب الضريبى المحلى وتجفيف منابعه من خلال تبسيط القوانين والإجراءات لتشجيع المواطنين على الالتزام الضريبى، ورفع كفاءة وتطوير الإدارة الضريبية وتوفير المعلومات اللازمة لضمان سهولة الوصول إلى المتهربين، بجانب إجراءات دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الضريبية.

ومصر عضو ناشط فى لجنة إدارة محاربة التهرب الضريبى الدولى التابعة لمنظمة دول التعاون الاقتصادى والتنمية OECD، ونحن ندرس الآن مدى إمكانية توقيع اتفاقية متعددة الأطراف لمحاربة التهرب الضريبى الدولى، كما أننا ندرس فى نفس الإطار مساعدتهم فى رد الضريبة، وتطبيق الاتفاق بشكل أكثر تحفيزاً للاستثمار الأجنبى.

{long_qoute_2}

■ يرى البعض أن الدولة تكثف جهودها لتحصيل الضرائب من الملتزمين.. فى حين أنها «غافلة» عن المتهربين، ما ردكم؟

- إطلاقاً، لأن على رأس أولوياتنا لتحصيل الإيرادات المستهدفة هو مكافحة التهرب الضريبى، وضم القطاع غير الرسمى للمنظومة الرسمية للاقتصاد، ونحن نعترف بوجود تهرب ضريبى ونعمل جاهدين على مكافحته، كما أن جزءاً من زيادة حصيلة العام المالى المنتهى 2016/2017 بنحو 30% ناتج عن مكافحة التهرب.

■ هل أنت راضٍ عن آليات تطبيق الضرائب العقارية؟

- دعنى أوضح أن الضريبة العقارية ستصبح عند تطبيقها بشكل كامل المثال النموذجى للعدالة الاجتماعية والضريبية، حيث إن فلسفة العدالة الاجتماعية هى الأخذ من الأكثر قدرة على تحمل الأعباء الضريبية مقابل التخفيف عن الأقل قدرة على السداد، كما أنها تعطى إعفاء فى حدود 2 مليون جنيه للفرد، ، كما أن القانون منح إعفاء لمن يملك عقاراً ثمنه أكثر من 2 مليون جنيه وتقدم بما يثبت عدم قدرته على السداد.

■ وما حجم الحصيلة من الضرائب العقارية هذا العام؟

- حجم الحصيلة من الضرائب العقارية بنهاية العام المالى 2015/2016 يُقدر بنحو 1.2 مليار جنيه تقريباً، وقد تضاعفت الحصيلة خلال العام المالى 2016/2017 المنتهى فى يونيو الماضى إلى نحو 2.3 مليار جنيه، وسيتم تحديد الرقم النهائى نهاية الأسبوع الحالى بعد الانتهاء من بعض التسويات، وكان المستهدف 2.8 مليار جنيه من الضريبة العقارية التى تشمل «ضريبة مبانى وضريبة أطيان زراعية وضريبة ملاهى». {left_qoute_2}

■ ما تأثير القرار الصادر مؤخراً بوقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة 3 سنوات على الحصيلة؟

- وقف ضريبة الأطيان الزراعية يكلف الموازنة العامة للدولة خلال 3 سنوات من نحو 800 مليون إلى مليار جنيه، وفى مقابل ذلك فإن وقف العمل به بمثابة ميزة منحتها الدولة للمزارعين وأصحاب الأراضى بإعفائهم من سداد الضريبة لمدة 3 سنوات كمساهمة فى رفع الأعباء عن كاهل هذه الفئة، كما أن جميع موظفى الضرائب العاملين فى قطاع ضريبة الأطيان الزراعية سيتم الاستفادة منهم فى تسريع عملية الحصر والتحصيل فيما يتعلق بالضريبة العقارية على المبانى، إضافة إلى جمع معلومات عن المجتمعات العمرانية الجديدة و«الكومبوندات» من مختلف الجهات التى يمكننا جمع معلومات منها عن المبانى والثروة العقارية، مثل هيئة المجتمعات العمرانية، والمحاكم، ومصلحة الشهر العقارى.

■ لكن المفترض أن عمليات الحصر بدأت بالفعل منذ سنوات.

- للأسف عمليات الحصر بدأت منذ سنوات لكنها «مبتخلصش بين يوم وليلة» وإنما تستغرق وقتاً طويلاً، وما نعمل عليه حالياً هو إعادة الحصر، ليس فقط بغرض التحصيل الضريبة، وإنما لإنشاء أول «سجل عينى شامل للثروة العقارية» بعد حصر الثروة العقارية والوصول إلى عملية ربط إلكترونى لها، لأن ذلك سيسهل عملية الوصول إلى القيمة الحقيقية لحجم التصرفات العقارية فى مصر، وإلى حين عمل «السجل العينى» والانتهاء من عملية الربط الإلكترونى، يعمل موظفو الضرائب العقارية حالياً على التوجه إلى الشركات المسئولة عن إدارة «الكومبوندات» للحصول منها على كل المعلومات، لأنها تملك كافة المعلومات الخاصة بالتصرفات العقارية من شراء أو نقل ملكية، وهذا أحد أسباب مضاعفة الحصيلة مؤخراً. ونحن نسهل عمليات التحصيل للضريبة العقارية بنشر مكاتب للتحصيل «كرافانات» فى المناطق البعيدة عن القاهرة، مثل الساحل الشمالى وشرم الشيخ وغيرها من الأماكن المعروفة بوجود عقارات مرتفعة التكلفة فيها، تنتج عنها حصيلة ضريبة كبيرة، وذلك بالتعاون مع عدد من البنوك، وسيتم الإعلان عن ذلك خلال أيام. ولكن، للأسف فإن من سلبيات عمليات الحصر والتحصيل خلال السنوات الماضية التركيز على الحصر فى الأماكن الشعبية، التى بطبيعة الحال لن تنتج عنها الحصيلة المرجوة، مع التباطؤ فى حصر العقارات فى الأماكن التى ستدر حصيلة لأنها تحتوى على فئات ذات دخول مرتفعة مثل «التجمع الخامس والشيخ زايد» وغيرها، فالتركيز حالياً هو على المناطق الراقية فى مصر والتى تنتج عنها حصيلة، وطبقاً للقانون توجه 25% من حصيلة الضريبة العقارية للمحليات.

■ هناك من يطالب بتوجيه كامل الحصيلة للمحليات على غرار الدول الغربية.. ما تعليقك؟

- أرى أن توجيه كامل الحصيلة العقارية للمحليات أمر له عيوب، منها أن هناك مناطق كثيرة فى مصر حجم الضريبة الناتجة منها بطبيعتها قليل، مقارنة بالأماكن الراقية، وبالتالى ستظلم، لأن ما سيوجه لتنميتها من مخصصات مالية سيكون منخفضاً رغم أنها أكثر احتياجاً لذلك من الأماكن الراقية، وبالتالى أعتقد أن الرأى الخاص بتوجيه الحصيلة بالكامل للمحليات سيخلق فجوة كبيرة، ولذلك لا بد من إعادة توزيع الحصيلة من الضريبة العقارية وفقاً لاحتياجات كل منطقة على حدة.

■ وماذا عن حصيلة ضريبة التصرفات العقارية؟

- كل ما نفعله حالياً هو من أجل تحسين الضريبة العقارية من حصر وسجل عينى للثروة العقارية فى مصر، وقد حصرنا جزءاً كبيراً من التصرفات العقارية وزادت مقارنة بالعام الماضى بنسبة 100%.

■ ما حجم الأموال التى يتم توريدها لوزارة الصحة لصالح هيئة التأمين من الضرائب المستقطعة والمتحصلة من بيع السجائر؟

- عدلنا القانون مؤخراً لزيادة المستقطع لصالح هيئة التأمين الصحى من قيمة الضرائب المفروضة على السجائر من 10 قروش ليصبح 50 قرشاً حالياً على كل عبوة، مما أدى إلى زيادة ما يورد لوزارة الصحة بنصف مليار جنيه، وطبقاً للموقف الحالى يذهب لهيئة التأمين الصحى فى حدود 2 مليار جنيه سنوياً ويتم التوريد كل 4 أشهر.

■ ماذا عن جهود الوزارة لتسريع وتيرة إنهاء ملف المتأخرات الضريبية؟

- المتأخرات الضريبية لدينا عبارة عن عدة أنواع، النوع الأول متأخرات على جهات حكومية تمثل 30 - 35% من إجمالى حجم المتأخرات، وهى مبالغ متراكمة منذ سنوات طويلة، أما خلال السنوات الأخيرة فلم تزد هذه المتأخرات عن السابق نظراً لمتابعتنا لهذا الموضوع. أما المتأخرات المتراكمة منذ أعوام طويلة، فالجزء الأكبر منها متأخرات على الصحف القومية بنحو 12 مليار جنيه وهى فى زيادة، وجزء آخر متمثل فى الضرائب المستحقة على بيع الشركات الحكومية خلال فترة «الخصخصة»، فضلاً عن متأخرات القطاع الخاص. ونحن نسعى لعمل تسويات لهذه المتأخرات بالتعاون مع الجهات المعنية.

■ ما زال بعض المتعاملين فى البورصة يرى أن ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة ستؤثر سلباً على سوق الأسهم.

- العالم كله يفرض ضرائب على البورصة، وعندما طبقناها فى مصر أصبحت «أزمة»، السؤال هو: هل البورصة المصرية «ضعيفة» لدرجة أن فرض 1.25 فى الألف على التعاملات يضرها هذا الضرر البالغ؟ لا أعتقد أن البورصة المصرية هشة إلى هذه الدرجة، وأدعو أن يتم النظر للأمور بمنظور أشمل، فالعالم كله عنده ضرائب، وأنا أرى أن الضريبة على الأرباح الرأسمالية فى البورصة هى الأكثر عدالة، فليس من المنطقى أن مَن ينشئ مصانع ويوظف عمالة يدفع ضرائب، وكذلك الموظفون يدفعون، وأعفى مستثمر البورصة، فأين العدالة فى ذلك؟

■كيف تتعاملون مع المنازعات الضريبية أمام المحاكم؟

- هناك قانون إنهاء المنازعات الضريبية، الذى أصدرناه لمدة عام، قد يكون المحقق منه أقل من المتوقع، لكن نحن فى وزارة المالية أنشأنا لجاناً للتسويات، وأخرى محايدة، بناء على طلب الممولين، وأجرينا مقابلات مع جميع الأطراف، لكن من تقدم بطلبات للتسوية عدد ليس متوقعاً، فهناك 160 ألف منازع فى 3 جهات، هى لجان الطعن، واللجان الداخلية، والمحاكم، وصل لنا منها 6 آلاف طلب إنهاء منازعة من بين 60 ألف منازعة موجودة فى المحاكم، ولجان الطعن فقط.

وبالفعل أنهينا نحو 30% من إجمالى المنازعات التى وصلت لنا، والميزة فى الأمر أن الطلبات التى ترد إلينا شهرياً فى تزايد، فعندما بدأنا كان يرد إلينا 200 أو 300 طلب، أما الآن فتتجاوز الطلبات ألف طلب شهرياً، وهى زيادة ملحوظة.. وتنتهى مدة القانون فى 30 سبتمبر المقبل، وأتوقع مد مدة القانون عاماً آخر، حيث إن التطبيق الفعلى كان فى يناير الماضى، ورأينا أن المدة ليست كافية للحكم على القانون.

{long_qoute_3}

■ ما حجم الحصيلة المحققة من المنازعات الضريبية أمام المحاكم؟

- نحو 2 مليار جنيه من إجمالى حجم منازعات يقدر بـ45- 50 مليار جنيه تقريباً.

■ كم عدد المواطنين الذين سيستفيدون من الخصم الضريبى الذى تم إقراره مؤخراً؟

- الخصم الضريبى من الإجراءات المهمة للغاية التى تمت ضمن حزمة تدابير الحماية الاجتماعية، والتى منها برنامج «تكافل وكرامة» الذى تنفذه وزارة التضامن، وعلاوة غلاء المعيشة والعلاوة الدورية، وغيرها من إجراءات الحماية الاجتماعية. وهذا الخصم الضريبى يستفيد منه نحو 15 مليون مواطن، حيث تم رفع حد الإعفاء الحالى من 6500 جنيه سنوياً إلى 7200 جنيه لجميع العاملين، بأجر سواء فى القطاعين الحكومى أو الخاص، فضلاً عن ممولى المهن الحرة والأرباح التجارية والصناعية، وتبلغ تكلفة هذا التعديل الضريبى نحو 7 مليارات جنيه.