تعرف على أهم ملامح مشروع قانون المرور الجديد
تعرف على أهم ملامح مشروع قانون المرور الجديد
- إنشاء صندوق
- التعليم العالى
- التوك توك
- الخدمات المرورية
- الدراجات البخارية
- الرأى العام
- الطرق السريعة
- العنصر البشرى
- اللائحة التنفيذية
- المجتمع المدنى
- إنشاء صندوق
- التعليم العالى
- التوك توك
- الخدمات المرورية
- الدراجات البخارية
- الرأى العام
- الطرق السريعة
- العنصر البشرى
- اللائحة التنفيذية
- المجتمع المدنى
ذكرت وزارة الداخلية، إنه يتم الإعداد حاليا لإصدار قانون جديد للمرور يهدف إلى القضاء على مشكلات المرور وتلافي الثغرات في القانون الحالي بالإضافة إلى وضع مواد جديدة لأول مرة يتم تطبيقها، مضيفة أنه سيتم إرسال مشروع القانون لمجلس الوزراء للعرض واستكمال إجراءات استصداره.
تضمن مشروع القانون، حسب بيان صادر عن الوزارة اليوم، 3 أساليب للردع في المخالفات المرورية، الأول يتمثل في الضبط الإداري بخصم النقاط من رخص القيادة، والثاني فرض عدد من التدابير في بعض المخالفات والتي من بينها "حظر السير على الطرق السريعة لمدة محدودة، الإلتحاق بفرق تأهيلية للقيادة الآمنة، عدم السماح بالقيادة لمدة محدودة"، والثالث توقيع عقوبات جنائية تتراوح بين الحبس والغرامة بحسب جسامة المخالفة.
وأضاف البيان، أن الوزارة حريصة على طرح القانون للحوار المجتمعي من خلال تنظيم ندوة بمركز بحوث الشرطة بحضور العديد من المختصين والمتابعين بعنوان "المرور مسئولية الجميع"، تم خلالها طرح ملامح مشروع القانون للمناقشة ومعرفة رؤى المجتمع المدني حول بنوده سعيا وراء تكامل عناصره واستيفاءه لطموحات ورؤى الرأى العام.
وجاءت أهم ملامح مشروع قانون المرور الجديد كمايلي:
- الأخذ بنظام النقاط الإلكترونية لأول مرة، والذي بموجبه سيتم خصم عدد من النقاط على الرخصة القيادة بحسب نوع وطبيعة كل مخالفة، حيث إنه في حالة استنفاذ رصيد الرخصة من النقاط تصبح غير صالحة للاستعمال دون حاجة إلى سحبها.
- إلزام القانون الجهات ذات الاختصاص "وزارة التعليم، وزارة التعليم العالي، المعاهد ومراكز البحث" بتدريس مبادئ المرور والتعريف بالنقاط المرورية.
- رصد المخالفات إلكترونيا من خلال شبكة معلومات متكاملة لتسجيل المخالفة، بجانب التسجيل اليدوي في الأماكن التي لن توضع بها كاميرات المراقبة، للحد من تدخل العنصر البشري إلزام المتقدمين للحصول على تراخيص القيادة بإجتياز دورة تأهيلية قبل الحصول على الرخصة مع ضرورة توافر شروط اللياقة الصحية التى ستحددها اللائحة التنفيذية.
- إجازة رد مركبات "الدراجات البخارية، التوك توك" التي يتم تسييرها بدون ترخيص أو تحمل لوحات غير منصرفة لها إلى مالكها بعد ترخيصها، وفي حالة مرور 30 يوما دون ترخيصها تحكم المحكمة بمصادرتها.
- إنشاء صندوق لتطوير المرور وأعمال الإغاثة لضمان استقرار كافة عناصر تحسين الخدمات المرورية وآليات الرقابة على استعمال الطرق.
- مطالبة كل من يتقدم للحصول على رخصة قيادة بتحرير إقرار برضائه للخضوع للكشف الطبي عن تعاطيه للمواد المخدرة، وإخضاع قائدي أتوبيسات المدارس والرحلات للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة من عدمه.
- أوكل المشروع إلى الجهات المختصة "النقل، الإسكان، الصحة، الاتصالات" تجهيز الطرق بما يحقق الأمان في استعمال الطرق.
