المصالحة مع الدولة أول خطوة لإصلاح «المجتمع المدنى»

08:20 م | الأحد 21 مايو 2017

حالة من التخبط يشهدها المجتمع المدنى عامة والمنظمات الحقوقية على وجه الخصوص، بعد موافقة البرلمان على عدد من القوانين والقرارات المهمة، ومنها قانون الجمعيات الأهلية، الذى وصفته قيادات حقوقية بـ«الكارثى» وسيتسبب فى وقف عمل المنظمات التنموية والحقوقية والمجتمع المدنى بأكمله فى مصر، وذلك رغم وجود قانون آخر توافقت عليه وزارة التضامن الاجتماعى ومنظمات المجتمع المدنى، وطالب حقوقيون الرئيس عبدالفتاح السيسى بعدم التصديق على القانون، وإعادته للمناقشة، ليبقى «المجتمع المدنى» حائراً بين «سيف» القانون، و«ذهب» التمويل الأجنبى. «الوطن» تفتح ملف المجتمع المدنى فى مصر، برؤية جديدة، وتحاول من خلال 5 حوارات أجرتها مع 5 من أبرز القيادات الحقوقية فى مصر، فى مختلف أوساط المجتمع المدنى، الوصول إلى حلول بنّاءة لإصلاح حال المجتمع المدنى فى مصر، علاوة على فتح قنوات للتواصل بين الحكومة والدولة. وهو ما طرحه محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، خلال حواره، مؤكداً أن حركة حقوق الإنسان وطنية فى المقام الأول، وإذا فقدت هذا الجانب أصبحت مضرة أكثر منها نافعة. أما الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون، فقال إنه لا يوجد خطر من المجتمع المدنى، بل هو وسيلة لدعم مصر وشرعية النظم السياسية والاجتماعية الموجودة حالياً، كما أنه لا خطورة من التمويل الأجنبى طالما أن هناك شفافية وقواعد تنظم الأمر. وطالب حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بضرورة أن يتمتع المجتمع المدنى بالحرية الكاملة، وأن يلتزم بالشفافية والمحاسبة. وأكد نجاد البرعى، المحامى الحقوقى، أن نشطاء حقوق الإنسان سيطرقون كل الأبواب، حتى تكون هناك قناة اتصال شرعية أو غير شرعية مع الدولة، فيما أكدت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، أنه منذ نحو 5 سنوات لم يدخل المجتمع الحقوقى دماء جديدة، وبعض قيادات العمل الحقوقى فى مصر يخلطون المدنى بالسياسى.