"تشريعية النواب": "الإجراءات الجنائية والمحاماة" على رأس أولوياتنا

06:13 م | الأحد 09 يوليو 2017

أكد النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة طلبت من الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب وهيئة المكتب، السماح لهم باستكمال عملهم خلال فترة الإجازة الصيفية، حتى يستغلوا ذلك الوقت في مناقشة عدة قوانين تصلح للعرض على هيئة المجلس خلال دور الانعقاد المقبل.

وقال "الجمل" إن أبرز القوانين التي تسعى اللجنة لمناقشتها هي قانوني الإجراءات الجنائية والمحاماة، موضحا أن اللجنة لن تلتزم بأي نص أو بنود معينة فيما يتعلق بمشروعي القانونين المقدمين لتطوير قانون المحاماة، مؤكدا أن أي تعديل وارد حتى ولو تعلق بالمادة 136 التي تسمح لنقيب المحامين بالترشح مرة أخرى على مقعده بعد تجاوزه دورتين انتخابيتين كما ينص القانون الحالي.

وطالب جميع المعنيين والمهتمين بحال المحامين، بأن يدلوا بآرائهم فيما يتعلق بالقانون، مؤكدا أن لجنته ستعقد لجان استماع وستعرض القانون للحوار المجتمعي، وستغمض عينها وتفتح قلبها لأي اقتراحات طالما كانت في صالح مهنة المحاماة والمحامين وخاصة فيما يتعلق بنظام معاشات النقابة والتي حاليا في حالة يرثى لها، بإلإضافة للتخلص من فكرة المركزية واللامركزية، والتى تكون دائما ضمن بنود البرامج الانتخابية وفور إنتهاء الانتخابات ينساها الجميع.

ونفى الجمل أن يكون تعديل القانون جاء لتغيير نظام الانتخاب الحالي، ولكنه يهدف لتدعيم المهنة وكرامة المحامي، في نفس الوقت الذى أكد خلاله أن حصانة المحامي ليست بعبْ على القانون بقدر ما هي التزام من المحامي نفسه والذي لابد أن يتمتع بسلوك يتلائم مع مهام وظيفته.