"عكاشة": البنك المركزي يتخذ إجراءات رقابية لدعم الاستقرار
"عكاشة": البنك المركزي يتخذ إجراءات رقابية لدعم الاستقرار
قال هشام عكاشة نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة البنك، إن السياسات النقدية التي تُيسر الانفاق "التيسير الكمي" قد تحمل مخاطر التأثير السلبي على الاستقرار المالي.
جاء ذلك في منتدى اتحاد المصارف العربية بعنوان "تعزيز الاستقرار المالي" تحت رعاية طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، وأوضح أن الدول التي اتبعت سياسة نقدية تيسيرية بعد الأزمة العالمية الأخيرة نراها اليوم تسير في اتجاهات لزيادة اسعار الفائدة مثل ما تم بالنسبة للدولار.
وأضاف "عكاشة" أن البنك المركزي المصري يتخذ إجراءات رقابية لدعم هذا الاستقرار من خلال محددات مالية للمؤشرات الرقابية وقواعد نظامية مثل عدم زيادة عبئ الدين للأفراد عن 35% من الدخل الشهري لضمان توافر موارد سداد القرض و خدمته مع استمرار المقترض بالتمتع بدخل كافي يسمح بمقابلة متطلبات الحياة.
وأكد أن تحقيق الاستقرار المالي يزيد من قدرة النظام المالي على مقاومة الصدمات الاقتصادية وتنفيذ وظائفه الأساسية من وساطة مالية و تسعير وادارة المخاطر المالية، حيث إن الاستقرار المالي يؤدى إلى الاستقرار الاقتصادي والعكس صحيح.
وأضاف أن الأزمة المالية العالمية الأخيرة، وأوضحت دور البنوك المركزية والهيئات المالية والرقابية في الحد من تراكم المخاطر النظامية وزيادة المرونة في النظام المالي من خلال تحديث للأنظمة الرقابية للمصارف و مفاهيم الحكومية.
وأكد على أن تحقيق الشمول المالي يعزز من الاستقرار المالي، كما يساهم في النمو الاقتصادي والكفاءة المالية ويؤدي إلى انضمام الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي منه..
وأشار إلى دور كلًا من اتحاد بنوك مصر والبنك المركزي المصري في تبني حملات للشمول المالي وتشجيع المدفوعات الإلكترونية والتواصل مع الجهات المعنية لتحويل السوق المصري إلى التعامل غير النقدي تدريجيًا وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي للانخراط في الاقتصاد الرسمي. كما أشاد بدور اتحاد المصارف العربية والبنك المركزي المصري لعقد هذا المنتدى في هذا العام .
