مأمور «وادى النطرون»: ملثمون اقتحموا السجن وهربوا المتهمين

08:08 م | الخميس 06 يوليو 2017

استمعت، أمس، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، لشهادة اللواء عدلى عبدالصبور، مأمور سجن وادى النطرون «2» وقت أحداث ثورة 25 يناير، فى قضية «اقتحام السجون»، التى تعاد فيها محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، و25 آخرون من قيادات الإخوان. وقال الشاهد إن أحداث «25 يناير» مر اليوم الأول والثانى منها بسلام، إلا أنه بعد ذلك بدأت أحداث الشغب من نزلاء السجن فى عنبر «2»، والمخصص لمساجين الجهاد والسلفية الجهادية ومجموعة قرابة السبعين مسجوناً، من بينهم عادل حبارة. وأضاف الشاهد أن المساجين قاموا باستخدام طفايات الحريق التى تم إدخالها بناء على توجيهات إدارة السجون لإحداث الشغب، وأن عناصر يستقلون سيارات نصف نقل كانوا يطلقون الأعيرة النارية على القوات، حتى بدأت سيارات نصف نقل و«لودر» باقتحام بوابات السجن، وقام ملثمون مسلحون بدخول السجن وكسروا أبواب العنابر، وكانوا يتحدوثون «لهجة بدوية». ونفى الشاهد أن يكون قد قُتل أى ضابط من ضباط التأمين إثر الاقتحام، مفسراً ذلك بأن مقتحمى السجن كان غرضهم إخراج المساجين، وأشار إلى أن الضباط فى ذلك الوقت كانوا يرتدون زياً ملكياً حتى لا يتعرف عليهم أحد، مؤكداً أنه نفسه ارتدى ملابس مسجون، متابعاً أن المقتحمين لو أرادوا قتل الضباط كانوا سيبحثون عنهم ليقتلوهم، وقال: «الله لا يعِيدها أيام».

{long_qoute_1}

وبدأت المحكمة الجلسة ظهر أمس، بعد أن نقلت أجهزة الأمن، المتهم محمد مرسى، وباقى المتهمين المحبوسين إلى مقر المحاكمة فى حراسة أمنية مشددة، وإدخالهم قفص الاتهام، فيما تقدم الدفاع عن المتهمين بطلب إلى رئيس الدائرة لمقابلة المتهمين، وهو ما وافقت عليه المحكمة وأعطتهم وعداً بأن تتم الزيارة بعد الجلسة أو قبل الجلسة المقبلة. وتقدمت النيابة العامة للمحكمة بإفادة حول ورود كتاب من قطاع الشئون القانونية لوزارة الداخلية يفيد بتعذر حضور الشاهد الرقيب «محمد فوزى محمود»، لإجرائه جراحة، وأنه فى إجازة مرضية اعتباراً من 14 مايو وحتى 9 يوليو 2017، فيما حضر الشاهد الآخر اللواء عدلى عبدالصبور، والذى أدلى بشهادته. يذكر أن المتهمين الذين تعاد محاكمتهم فى القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و25 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبنانى، على رأسهم رشاد بيومى، ومحمود عزت، ومحمد سعد الكتاتنى، وسعد الحسينى، ومحمد بديع عبدالمجيد، ومحمد البلتاجى، وصفوت حجازى، وعصام الدين العريان، ويوسف القرضاى، وآخرون، وذلك بعد أن قضت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالقضية، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون، والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم «الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قِبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية».