"الوزراء" يناقش إصدار قانون الموارد المائية والري
"الوزراء" يناقش إصدار قانون الموارد المائية والري
- إصدار قانون
- الأملاك العامة
- الثغرات القانونية
- الموارد المائية
- المياه الجوفية
- تشكيل لجنة
- رئيس الوزراء
- مجرى نهر النيل
- مجلس الوزراء
- مشروع القانون
- إصدار قانون
- الأملاك العامة
- الثغرات القانونية
- الموارد المائية
- المياه الجوفية
- تشكيل لجنة
- رئيس الوزراء
- مجرى نهر النيل
- مجلس الوزراء
- مشروع القانون
استعرض مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، مشروع بإصدار قانون الموارد المائية والري، والذي يهدف إلى معالجة الثغرات القانونية الموجودة في القانون الحالي رقم 12 لسنة 84، وفي ضوء الملاحظات التي أبديت حول مشروع القانون خلال المناقشات.
ووجه رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة تضم عدد من الوزارات المعنية تكون مهمتها مراجعة كافة بنود القانون والتعامل مع أي ملاحظات وصولاً لإقرار القانون بشكله النهائي المتكامل.
وتمت الاشارة إلى أن مشروع القانون يتضمن القواعد والأحكام الخاصة بالموارد المائية والأملاك العامة والخاصة، وحقوق الانتفاع بمصادر وطرق الري والصرف والخصوصية، وتطوير وتحسين نظم الري والصرف، وآليات حماية مجرى نهر النيل وجسوره، والمياه الجوفية.
