"القضاء الإداري" تحجز دعوى بيع الأدوية بسعرين للحكم 3 أكتوبر

حددت محكمة القضاء الإداري في جلستها الثالثة يوم 3 أكتوبر المقبل، للحكم في الدعوى القضائية المقامة من الدكتور مصطفى الوكيل عضو مجلس نقابة الصيادلة ضد قرار وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، لوقف القرار رقم 23 لسنة 2017، المتضمن زيادة أسعار الأدوية، والبيع بسعرين.

وأوضحت المذكرة المقدمة للمحكمة للطعن على القرار مخالفته لنص المادة 9 من قانون التسعير الجبري بتعليق البيع على شرط تاريخ التصنيع أو الاستيراد من الخارج، وجعل تاريخ القرار حدًا فاصلا لتحديد سعر الدواء بالمخالفة للقانون والأعراف الدوائية والتجارية.

كما أن قرار البيع بسعرين يتعارض مع قرار مجلس الوزراء السابق والصادر في 6 مايو 2016، والذي سمح بالطمس، كما أنه يتعارض مع قانون نقابة الصيادلة رقم 127 لسنة 1955 والذي منع المضاربة وكذلك البيع بسعرين.

• أكتوبر المقبل
• الاستيراد من الخارج
• الدعوى القضائية
• عضو مجلس نقابة
• قرار مجلس الوزراء
• مجلس نقابة الصيادلة
• محكمة القضاء الإداري
• أدوية
• أسعار
• أكتوبر المقبل
• الاستيراد من الخارج
• الدعوى القضائية
• عضو مجلس نقابة
• قرار مجلس الوزراء
• مجلس نقابة الصيادلة
• محكمة القضاء الإداري
• أدوية
• أسعار