27 أغسطس.. الحكم في طعن مبارك والعادلي بـ"قطع الاتصالات"

12:01 م | السبت 01 يوليو 2017

قررت الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس المجلس، حجز الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، والتي تطالب بإلغاء حكم تغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع الاتصالات في أثناء ثورة 25 يناير، للحكم بجلسة 27 أغسطس.

كانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين، ألزمت مبارك ونظيف والعادلي، بأن يسددوا من مالهم الخاص لخزانة الدولة، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات في الأيام الأولى للثورة، بأن يدفع العادلي 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليونا، وذلك في الدعوى التي رفعها محمد عبدالعال المحامي.