بدء نظر طعون "مبارك" و"العادلي" و"نظيف" على تغريمهم في قطع الاتصالات
بدء نظر طعون "مبارك" و"العادلي" و"نظيف" على تغريمهم في قطع الاتصالات
- الدائرة الأولى
- الرئيس الأسبق
- القضاء الإداري
- المحكمة الإدارية العليا
- حبيب العادلي
- حسني مبارك
- خدمة الاتصالات
- أحمد نظيف
- أضرار
- الدائرة الأولى
- الرئيس الأسبق
- القضاء الإداري
- المحكمة الإدارية العليا
- حبيب العادلي
- حسني مبارك
- خدمة الاتصالات
- أحمد نظيف
- أضرار
بدأت الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد مسعود، نظر الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، التي تطالب بإلغاء حكم تغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع الاتصالات في أثناء ثورة 25 يناير.
كانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حمدي ياسين، ألزمت مبارك ونظيف والعادلي، بتسديد 540 مليون جنيه من مالهم الخاص للدولة، تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات في الأيام الأولى للثورة، بأن يدفع العادلي 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون، وذلك في الدعوى التي رفعها محمد عبدالعال المحامي.
