الحكم في طعن "مبارك" و"نظيف" و"العادلي" على تغريمهم بـ"قطع الاتصالات" 22 أبريل
الحكم في طعن "مبارك" و"نظيف" و"العادلي" على تغريمهم بـ"قطع الاتصالات" 22 أبريل
قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد مسعود، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، إعادة المرافعة في الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم "أول درجة" بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، للحكم بجلسة 22 أبريل المقبل لتصحيح شكل الطعون.
