"الجارحي": تعديلات تشريعية لتحسين الخدمات والرقابة على الإنفاق العام
"الجارحي": تعديلات تشريعية لتحسين الخدمات والرقابة على الإنفاق العام
- الجارحي
- وزارة المالية
- الانفاق العام
- الرقابة على المال العام
- الخدمات العامة
- الجارحي
- وزارة المالية
- الانفاق العام
- الرقابة على المال العام
- الخدمات العامة
قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن الحكومة ستتقدم خلال الفترة المقبلة بحزمة من مشروعات القوانين المهمة لدعم جهود تحسين الخدمات العامة وإحكام الرقابة علي الانفاق العام وموارد الدولة السيادية، إضافة إلى تحسين مناخ ممارسة الأعمال وتشجيع الاستثمارات الخاصة.
وأضاف الجارحي، في بيان صادر عن الوزارة اليوم، إن الوزارة تدرس حاليا عددا من مشروعات القوانين التي ستعطي دفعة قوية للنشاط الاقتصادي، موضحا أن التعديلات تتضمن مشروع قانون المزايدات والمناقصات الحكومية الجديد الذي انتهى مجلس الدولة من مراجعته، لافتا إلى أنه جاري إعداد المذكرة الإيضاحية له لإحالته لمجلس النواب لإقراره.
وأشار وزير المالية، إلى أن الوزارة تدرس أيضًا مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، في إطار الجهود التي تبذل لتشجيع وجذب الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي، ضمن إطار تشريعي يحمي الأقلية من المستثمرين، ويخلق التنافسية عن طريق بيئة تشريعية تحوي أفضل التطبيقات العالمية وتيسر مزاولة الأنشطة، مايؤدي إلى تحسين مركز مصر في التقارير الدولية.
وفيما يتعلق بتحسين الخدمات الحكومية، لفت الجارحي إلى أن وزارة المالية تدرس عددا من مشاريع القوانين، أهمها مشروع قانون الملاحة الداخلية، ومشروع قانون إنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والذي يناقش حاليا في لجنة الطاقة والبيئة، ومشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي، ومشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية.
وبين وزير المالية، أن الدراسات التي تعكف عليها الوزارة حاليا تهدف إلى معرفة الأثر المالي للقوانين المقترحة على الموازنة العامة للدولة، موضحا أن القوانين المقترحة أعدتها عدة وزارات وهيئات حكومية وليست وزارة المالية.
