الجارحي: الخزانة العامة تتحمل تكلفة تمويل زيادة المعاشات بالكامل
الجارحي: الخزانة العامة تتحمل تكلفة تمويل زيادة المعاشات بالكامل
قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن الخزانة العامة تتحمل تكلفة تمويل الزيادة المقرة بالقانون رقم 80 لسنة 2017 بالكامل، والخاص بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التامين الاجتماعي.
وأوضح الوزير، في بيان اليوم، أن القانون يقضي بزيادة بنسبة 15% اعتبارا من أول يوليو 2017 للمعاشات، وفقا للقانون رقم 71 لسنة 1964 بمنح معاشات ومكافات استثنائية، وقانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وقانون التامين الاجتماعي، على أصحاب الأعمال، ومن في حكمهم رقم 108 لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين بالخارج رقم 50 لسنة 1978، وقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل رقم 112 لسنة 1980.
وقال إن الزيادة في المعاش سيتم حسابها على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش، وما أضيف له من زيادات حتى 30 يونيو 2017، مشيرا إلى أن القانون حدد حد أدنى لقيمة الزيادة في المعاش بـ150 جنيها، وفي حالة وجود مستحقين لمعاش عن الغير فيتم توزيع الزيادة بنسبة ما يصرف لهم من معاش في أول يوليو 2017.
وأضاف أن الزيادة لن تسري على معاش العجز الجزئي الإصابي، الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
