وزير القوى العاملة: والله العظيم لا يوجد حاجة اسمها قائمة سوداء بـ«العمل الدولية»

07:47 م | الاثنين 26 يونيو 2017

شدد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، على أن ما يثار حول وضع مصر بـ«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية للدول التى لا تحترم الحقوق والحريات، هو وصف «غير صحيح على الإطلاق»، موضحاً أن الوصف الصحيح هو أن المنظمة أدرجت مصر بالقائمة القصيرة فقط، لأنها لم تصدر وتقر رسمياً قانون المنظمات النقابية الجديد، ولا تزال تعمل بقانون المنظمات الحالى الملىء بالعيوب.

{long_qoute_1}

وأضاف سعفان، فى حواره لـ«الوطن»، أن تأخر إصدار قانون المنظمات النقابية المعروض حالياً أمام البرلمان، كان أمراً لا يدعو إلى وضع مصر على القائمة القصيرة، موضحاً أن الوفد المصرى شعر أن استنتاجات لجنة المعايير الدولية تجاه مصر ووضعها على القائمة القصيرة كانت بناء على استنتاجات كيدية، فى ظل انعدام الشفافية والعدالة فى تقييم تطبيق معايير العمل الدولية من قبل الشركاء الاجتماعيين التى يتم على أساسها انتقاء الدول التى ستدرج فى القائمة القصيرة على أنها الأكثر انتهاكاً لاتفاقيات العمل الدولية، طبقاً له.

■ فى البداية، نريد أن نوضح ما الضرر العائد على مصر بعد إدراجها فى القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية؟

- أنا لا أفهم إصرار البعض على وصف الموضوع كله بالقائمة السوداء والقائمة البيضاء، والله العظيم لا يوجد حاجة اسمها قائمة سوداء بمنظمة العمل الدولية، والقصة كلها أن منظمة العمل الدولية توجد بها قائمة ملاحظات «طويلة وقصيرة» تعد تقريرها لجنة الخبراء بالمنظمة لعرضه على لجنة معايير العمل الدولية، التى تضم ممثلين من أصحاب الأعمال والعمال من الدول الأعضاء بالمنظمة.

■ وماذا عن الدول التى يتم إدراجها على القائمة القصيرة لعدم إصدار قوانين العمل بها؟

- الدول التى يتم إدراجها على القائمة القصيرة تطلب اللجنة سماع آرائها وتبادل وجهات النظر حول بعض الاتفاقيات الموقعة من قبل الدول التى تدرج عليها، وبالنسبة لحالة مصر هذا العام فى الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولى بجنيف، كانت من وجهة نظر اللجنة أن مصر لا تطبق الحريات النقابية فى قانون النقابات العمالية الحالى، وفقاً للاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم التى صدقت عليها مصر منذ عام 1957.

■ ولماذا لم تقتنع المنظمة ولجنة المعايير أن مصر أعدت قانوناً آخر غير المعمول به حالياً ومن المنتظر إقراره من البرلمان؟

- أوضحنا ذلك أمام لجنة المعايير، ووجدنا أموراً ملتبسة كثيراً على لجنة المعايير الدولية فيما يتعلق بوضع مصر على القائمة القصيرة، وشرحنا أن الحكومة أعدت مشروع قانون جديداً للنقابات العمالية يتوافق مع أحكام الدستور المصرى والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، ويراعى كافة ملاحظات لجنة الخبراء، ومنظمة العمل الدولية على قانون النقابات العمالية الحالى 35 لسنة 1976، وقلنا إن المشروع انتهت منه الوزارة فى أبريل 2016، وتم عرضه على مجلس الوزراء، وأُرسل إلى مجلس الدولة فى يوليو من نفس العام بعد موافقة مجلس الوزراء عليه. {left_qoute_1}

وأؤكد أن الأمر كان لا يدعو إلى وضع مصر على القائمة القصيرة، بعد العرض الذى تم أمام اللجنة، مما أدى إلى اعتراضنا رسمياً على استنتاجات لجنة تطبيق المعايير الدولية بالمؤتمر، وأكدنا أنها مبنية على كلام مرسل وغير حقيقى، وتم تقديم الاعتراض الرسمى لأربع جهات دولية، وطلبنا رأى المستشار القانونى لمكتب العمل الدولى إزاء ذلك.

■ ولكن انتقدت المنظمة عدم إرسال الحكومة لها نسخة من مشروع القانون الجديد للاطلاع عليه؟!

- غير صحيح، لأننا قمنا بإرسال نسخة من مشروع القانون إلى مدير عام المنظمة لإبداء الرأى فى كافة مواده، وأرسلنا العديد من الملاحظات، وتم الأخذ بالكثير منها فى أثناء المناقشة فى مجلس الدولة وتم الرد على الجزء الآخر، كما أنه سبق للحكومة المصرية موافاة لجنة المعايير الدولية، وجاى رايدر، مدير عام منظمة العمل الدولية، بنسخ من كل من مشروع برقم الصادر والتاريخ بآخر تعديلات أُدخلت على مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، وذلك بناءً على ما تم الاتفاق والتفاهم عليه مع كارين كرتيس نائب مدير إدارة معايير العمل الدولية، وذلك خلال زيارتها الأخيرة لمصر فى مايو الماضى، واجتماعها مع مختلف الاتحادات والنقابات العمالية، بما فيها الاتحادات والنقابات المستقلة ومنظمات أصحاب الأعمال والحكومة.

■ بعد عودتك من جنيف وانتهاء فعاليات المؤتمر، اتهمت بالتقصير لعدم إقناع المنظمة برفع اسم مصر من القائمة القصيرة، ما ردك؟

- «عملنا اللى علينا»، وكنا نستميت لإقناع المنظمة بجهودنا، وأن حكومة مصر لم تقصر فى إعداد مشروع قانون النقابات العمالية، وقامت بدورها على أكمل وجه، ولكن على أى حال ما ينشر فى بعض الصحف والمواقع الإلكترونية بأن الحكومة مقصرة فى هذا الخصوص «مجافٍ للحقيقة»، ونحن ماضون فى الانتهاء من المشروع والوقوف بجانب لجنة القوى العاملة بالبرلمان، للانتهاء منه وعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لاعتماده والتصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية والعمل به قبل اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية فى نوفمبر المقبل بجنيف.

■ ولماذا رفضت إرسال المنظمة بعثة من لجنة المعايير لتقييم جهود الحكومة المبذولة بشأن الحريات النقابية؟

- كان الاستنتاج الخامس والأخير للجنة المعايير الدولية تطلب فيه قبول حكومة مصر إرسال بعثة اتصال مباشر من مكتب العمل الدولى لتقييم الجهد المبذول من الحكومة المصرية حول المعايير الدولية وتقديم تقرير مفصل إلى لجنة الخبراء فى دورتها المقبلة، إلا أننى أعلنت رفض حكومة مصر رفضاً قاطعاً لهذا الاستنتاج، الذى يستهدف وضع مصر على القائمة القصيرة دون أسباب موضوعية تتسم بالشفافية.

■ ومتى ستنتهى أزمة إدراج مصر بالقائمة القصيرة؟

- الأزمة ستنتهى إذا أقر البرلمان مشروع قانون المنظمات النقابية، وسيتم بعدها إجراء الانتخابات العمالية فور التصديق على القانون ونشره بالجريدة الرسمية لتنتهى أزمة القائمة القصيرة.