بروفايل: «المصيلحى».. محرك الأسعار

11:03 م | الجمعة 23 يونيو 2017

بنبرة واثقة وهادئة، ظهر على المصيلحى أمام عدسات الإعلام فى مقر الحكومة، ليبرر قراره بتحريك أسعار السكر والزيت التموينى، بمعدل جنيهين لكل سلعة، بالتزامن مع قرار الحكومة برفع الدعم التموينى للفرد 50 جنيهاً، بدلاً من 21 جنيهاً، قال وزير التموين إن القرار جاء على خلفية ضبط العديد من قضايا تهريب وإعادة بيع السلع التموينية فى السوق السوداء، الأمر الذى يتسبب فى إهدار مليارات الجنيهات من أموال الدعم، بسبب وجود سعرين للسلعة فى السوق، وأنه لا ضبط للأسواق دون تحديد سعر معين للسلعة.

وزير التموين فى حكومة نظيف 2005، وحتى استقالة حكومة شفيق فى فبراير 2011، يرى أن القرار سيوفر للمواطن السلع الأساسية التى تحتاجها كل أسرة حتى نهاية الشهر، معتبراً الأمر تدخلاً قوياً من الدولة لتحقيق الأمن الغذائى بما يترتب عليه من خفض أسعار السلع فى السوق الحرة، نتيجة كسر احتكار السلع الأساسية.

النائب البرلمانى السابق المولود فى أبوكبير بالشرقية فى عام 1949، يرى أن الإجراءات الاقتصادية الصعبة التى عاشها المواطن منذ تحرير الجنيه فى نوفمبر 2016 بدأت فى الانقشاع، خاصة مع ارتفاع نصيب الدعم فى الموازنة العامة للدولة عن العام المالى الجديد إلى 85 مليار جنيه، لتشمل دعم السلع التموينية والخبز.

نبرة استياء جماهيرية ظهرت فى الساعات الأخيرة بعد تحريك أسعار الزيت والسكر، ليقابلها تطمينات من «المصيلحى»، مؤكداً أنها «المكسب البعيد» الذى سيعود على المواطن من الحصول على سلع تموينية بكثرة تفوق «الخسارة القريبة» برفع الأسعار، خاصة مع اقتراب انتهاء مهلة تحديث بيانات بطاقات التموين المقرر فى منتصف يوليو المقبل، الذى تطمح من خلاله الحكومة فى حذف غير المستحقين من الحاصلين على المواد التموينية لإفساح المجال أمام أصحاب الحقوق الحقيقية.

جعبة «المصيلحى» المستقبلية تحمل المزيد من الخطط الإصلاحية لحقيبة التموين، فيما يتعلق فى القريب العاجل بإعادة النظر فى الدعم الحكومى المقدم لرغيف الخبز بعد تضرر القائمين على صناعته من تحرير سعر الصرف، مع التأكيد على عدم المساس بثمنه المقدم للمواطن بـ5 قروش، لتتبقى الخطوة الأكبر، وهى تحويل الدعم السلعى إلى نقدى مؤجلة لحين استقرار الأوضاع، حسبما يفضل الوزير الذى يرى أن الأوضاع الحالية غير مهيأة لتحويل الدعم إلى نقدى، لعدم وجود ضمانات كافية بوصول الدعم المالى لمستحقيه.