إسماعيل يكلف وزراء العدل والشؤون القانونية بمراجعة تشريعات عقوبات احتكار السلع

04:17 م | الاثنين 17 أكتوبر 2016

وجه شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، المحافظين، أمس، بضرورة الحرص على التحرك الميداني والتواجد إلى جانب المواطنين والمسئولين التنفيذيين، وتشديد الرقابة على الأسواق والتأكد من توافر الأرصدة الكافية من السلع الغذائية الأساسية بالأسعار المناسبة، والتعامل بحسم لتذليل كافة العقبات التي قد تحول دون وصول بعض السلع والخدمات إلى المواطنين.

وفي هذا الصدد كلف رئيس الوزراء، وزيري العدل والشؤون القانونية والنواب، بمراجعة التشريعات اللازمة لتغليظ العقوبات المقررة على الممارسات الإحتكارية واستصدار قانون منظم، وكذلك توفير أراضي لإنشاء منطقة لوجستية بكل محافظة، والتنسيق مع وزارة التموين لتوفير الأراضي اللازمة لإقامة مركز تجاري كبير بعاصمة كل محافظة يتعامل مع مناطق الإنتاج بشكل مباشر للبعد عن الوسطاء بما يساهم في تخفيض الأسعار، فضلا عن دراسة منح تراخيص مؤقتة لإقامة منافذ لمشروع "جمعيتي"، والتي تبلغ 1500 وحدة تعمل من إجمالي 5000 وحدة من المخطط تنفيذها.