محافظ الدقهلية: «احتكار السلع» لا يقل خطراً عن «الإرهاب».. وعلينا «قطع رقبة» من يصطنع الأزمات

07:48 م | الأحد 27 نوفمبر 2016

أكد محافظ الدقهلية حسام الدين إمام أن النظام الإدارى بجميع دواوين المحافظة والوحدات المحلية يحتاج إلى ثورة فى النظام الإدارى. وقال، فى حواره لـ«الوطن»: لا يوجد وقت للرفاهية.. وجميعنا نعمل لخدمة المواطن من رئيس الجمهورية لأصغر موظف، وبدأنا تطبيق معايير أداء شهرية لجميع العاملين فى المحافظة، من رئيس الحى إلى الموظف، ونصرف للموظف الراتب الأساسى وفقاً للتدرج الوظيفى حسب جداول الوزارة، وبعدها تأتى مرحلة تقييم الأداء حسب المهنية والدور والإنتاجية، ورضا المواطن، فلا بد أن يكون المواطن راضياً عن أداء الموظف.

{long_qoute_1}

وأضاف: «يجب أن يتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب والانضباط والأجر مقابل العمل، وإذا لم نفعل ذلك لن نحقق ما نحلم به. ونحن كمسئولين نعمل 18 ساعة فى اليوم، ولا مكان للموظف التقليدى الذى يعمل 6 ساعات ويعطل مصالح المواطنين بمنطق (فوت علينا بكرة يا سيد)».. وقال إننا كحكومة ننفق مليارات الجنيهات لجمع البيانات وعمل إحصاءات ولا نستفيد منها بسبب غباء بعض الموظفين، ونحتاج إلى قاعدة بيانات تبنى على أسس علمية لنبنى عليها كل البرامج ونضع الخطط لمختلف نواحى الحياة فى جميع المستويات ولكل الفئات... وإلى نص الحوار.

■ كيف يمكن تعديل المنظومة الإدارية فى الدقهلية على سبيل المثال؟

- بدأنا تطبيق معايير أداء شهرية لجميع العاملين فى المحافظة، من رئيس الحى إلى الموظف، ونصرف للموظف الراتب الأساسى وفقاً للتدرج الوظيفى حسب جداول الوزارة، وبعدها تأتى مرحلة تقييم الأداء حسب المهنية والدور والإنتاجية، ورضا المواطن، فلا بد أن يكون المواطن راضياً عن أداء الموظف، فمثلاً عندما أعزل رئيس حى وأتلقى تليفونات للإشادة بالقرار، أعرف أن هناك عدم رضا عن أداء هذا الشخص، أما إذا عزلته ووجدت أصواتاً تطالب ببقائه، فأعرف وقتها أن هناك رضا عنه، كما أننى أدرس مستوى الشخص، وأبدأ فى توجيهه وتطويره، والبعض يستجيب، والبعض الآخر لا تسمح إمكانياته بالاستجابة فأضطر إلى نقله إلى مكان آخر على قدر إمكانياته، لأن دورى هو وضع الرجل المناسب فى المكان المناسب. {left_qoute_1}

■ ماذا فعلت المحافظة لمواجهة الأزمات الناتجة عن ارتفاع الأسعار؟

- تلقى المحافظون تعليمات من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء باتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الأزمة، والتصدى للفاسدين، وهذا توجه من الدولة، ففى كل اجتماع مع رئيس الوزراء يشدد على ضرورة أن نعمل على تخفيض الأسعار، ومن جانبنا لجأنا إلى المجتمع المدنى والنواب لتحمل نصف تكاليف القوافل الغذائية، تحت عنوان «رد الجميل لمصر»، كما تطرح القوات المسلحة سلعاً مدعمة بنصف الثمن، ونحاول بقدر الإمكان اتخاذ إجراءات عاجلة وغير تقليدية وسريعة لمواجهة الفساد.

وعقدنا العديد من الاجتماعات مع أعضاء الغرفة التجارية، والمواطنين الشرفاء، والأجهزة الرقابية والتنفيذية، ووافق تجار الجملة على المساهمة فى علاج الأزمة، فنحصل منهم على السلع بسعر الجملة بالإضافة إلى تخفيض بنسبة 15%.

وأعلن بعض رجال المجتمع المدنى والنواب عن مساهمة بنسبة تصل إلى 50% من قيمة السلع التى يتم توزيعها فى قوافل تموينية على القرى الأكثر احتياجاً، وبين هذه السلع أسطوانات البوتاجاز التى تم توزيعها بسعر 5 جنيهات للواحدة، والفرختين بـ15 جنيهاً، وكيلو اللحم بـ20 جنيهاً، وزجاجة الزيت بـ5 جنيهات، والسكر بـ5 جنيهات.

ولاقت هذه القوافل استحساناً كبيراً من الأهالى، حيث يقف الجهاز التنفيذى بالكامل ليبيع للجمهور وفريق العمل الميدانى، ونحن وفرنا العمال والسيارات اللازمة لنقل السلع إلى المواطنين، لبيعها بنصف السعر، وبجوار هذه القوافل التموينية أطلقنا قوافل طبية، وكشف كل منها على 1500 مواطن.

{long_qoute_2}

■ هل هذه الإجراءات كافية لمواجهة الغلاء؟

- بالطبع لا، لذلك تم فتح منافذ تابعة لعدد من الجهات المحترمة فى القرى والمراكز، لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، ومنها اللحوم والسلع التموينية والخضار والفاكهة، بشرط أن يأخذ المنفذ البضاعة من تاجر الجملة، ويبيع بأقل من سعر السوق، ولدينا نحو 300 منفذ، بالإضافة إلى سيارات القوات المسلحة والمخابرات العامة وعدد من التجار، وجميعها تجوب القرى والعزب تحت رقابة مشددة.

■ لكن كانت هناك شكاوى من ارتفاع الأسعار فى عدد من هذه المنافذ؟

- فى إحدى جولاتى بشارع قناة السويس فى المنصورة، وجدت منفذاً يبيع السلع دون الإعلان عن التسعيرة، فأغلقته فوراً، وأمرت بألا أجده فى الصباح، وسيتم إغلاق أى منفذ يبيع بأسعار مرتفعة فوراً، وأعلنت عن خط ساخن برقم 114 خاص بالمحافظة لتلقى الشكاوى، بالإضافة إلى خط ساخن خاص بمديرية التموين، ونوفر لصاحب المنفذ مكاناً مجانياً، بالإضافة إلى مده بالتيار الكهربائى بالمجان، على أن يخفض الأسعار. {left_qoute_2}

■ يطلق المسئولون الكثير من التصريحات عن توافر السلع، لكن عندما يذهب المواطن إلى البقال التموينى لا يجدها، فما الحل؟

- فى بداية الشهر المقبل، يبدأ سريان زيادة الدعم المخصص لكل مواطن من 18 إلى 21 جنيهاً، وعندما يذهب المواطن لصرف حصته التموينية، وهى عبارة عن 40% سكر، و40% زيت، و20% سلعاً أخرى، فإن التاجر يبلغه بأن حصة السكر أو الأرز لم تأتِ، رغم أنها موجودة، لأن التاجر يعرف أن الدعم سيضيع على صاحبه إذا لم يتم صرفه قبل يوم 30 فى الشهر، لذلك يضطر المواطن إلى شراء أى سلع أخرى.

ويستغل التاجر الكميات التى حبسها عن التداول من السلع التموينية ببيعها فى السوق السوداء، بأن يصرفها عن طريق إحدى ماكينات «سمارت»، وفى هذه الحالة فإنه يبيع السكر بزيادة 4 جنيهات للكيلو، فإذا كان لديه 50 طناً، يحقق مكسباً قدره 200 ألف جنيه، ويشترى بعض السلع، والباقى يضعه فى جيبه، لذلك لا بد من تشديد الرقابة، وأنا اتصلت بوزير التموين شخصياً، وطالبته بأن يحدد الحصة التموينية لكل مواطن بالاسم والنوع، وبذلك عندما يذهب ليطلب حصته لا يستطيع البقال الرفض، ووعد الوزير بإعادة النظر فى منظومة صرف السلع التموينية بالكامل، بحيث يعرف المواطن حقوقه كاملة.

■ كيف يمكن إغلاق هذه الثغرات فى منظومة صرف السلع التموينية؟

- من السهل الوقوف على هذه الثغرات، خاصة أن المنظومة تتكون من مثلث، أضلاعه هى مديرية التموين وشركة سمارت والقابضة للسلع الغذائية، ووسط هذا المثلث توجد الثغرة التى تمكن البقالين من حجب السلع التموينية، بالإضافة إلى مصانع التعبئة التى تحصل على كميات كبيرة من مصانع السكر، ما أصبح طريقاً خلفياً للفساد، يستوجب عقوبات مشددة ومغلظة ضد كل من يحجب سلعة، ويتسبب فى صناعة أزمة، ويجب أن تصل العقوبات إلى السجن المؤبد، وحالياً يدرس مجلس الوزراء تغليظ العقوبة على أى مواطن يتسبب فى صناعة أزمة، أو حجب سلعة تموينية، لأنها مسألة أمن قومى.

■ هل الرقابة الحالية كافية لمنع احتكار أو حجب السلع؟

- فى البداية كانت الرقابة تقتصر على مباحث التموين، لكنها الآن موجودة فى أى جهاز تنفيذى، أو مديرية التموين، كما أن أى مواطن يرى سيارة محملة بالسلع التموينية يمكنه أن يوقفها، ويطلع على مصدرها، ثم يبلغ عنها فوراً، وأدت هذه الطريقة إلى مصادرة أكثر من 320 طن سكر خلال شهر واحد، فالجميع يشارك فى الرقابة، كما أبلغت مدير المرور بتفتيش أى سيارة يشتبه فيها، ونجحنا فى ضبط سيارتين محملتين بـ8 أطنان سكر، و8 أطنان أرز، وتمت مصادرتهما لصالح المحافظة.

وننسق مع مديرية التموين لتوزيع كميات من السكر عن طريق الأجهزة التنفيذية فى المحافظة، حيث لدينا 21 مركزاً ومدينة وحياً، بخلاف إدارات التموين، ومنذ يومين فقط اتفقنا مع وزير التموين على تخصيص 50 طن سكر يومياً للمحافظة، حتى يتم توزيعها حسب الكثافة السكانية، ونسب الاستهلاك، عن طريق رئيس المركز شخصياً، دون تفويض أى شخص آخر.

■ كيف تواجهون الأزمات الأخرى مثل نقص الأدوية والمحاليل الطبية؟

- أمرنا بتكثيف الحملات على الأسواق لضبط مخازن الأدوية غير المرخصة، وخلال الأيام الماضية تمكنا من ضبط سيارات محملة بـ15 ألف زجاجة محلول ملحى، و14 ألفاً و500 عبوة هيبارين الخاص بعلاج الجلطات، وهى أدوية تعانى المستشفيات الحكومية من نقص حاد فيها، حيث كان يتم تخزينها فى صيدلية ومخزن تحت الأرض.

وصادرنا الكميات المضبوطة من الأدوية والمحاليل لصالح مديرية الصحة، على أن يتم توزيعها على المستشفيات التابعة لها، كما ضبطنا كميات من الأدوية المستوردة والمحلية بقيمة 5 ملايين جنيه، بعضها منتهية الصلاحية، وكانت مخزنة فى صيدلية مغلقة و3 مخازن مجاورة، وبذلك تظهر أزمات النواقص فى الأسواق.

■ لماذا تتابعت الأزمات، من السلع الغذائية لتصل إلى المحاليل الطبية؟

- نتعرض لحصار اقتصادى متواصل، حتى تحدث أزمات فى المحاليل والأدوية، فهناك من يحتكر السلع ليخلق سوقاً سوداء، وهناك من يصطنع أزمات ليزيد من عدم الرضا لدى المواطنين بهدف إثارة بلبلة، وهذا النوع يجب قطع رقبته فوراً، فلا يوجد تهريج فى هذا الأمر لأنها قضية أمن قومى، وخطرها لا يقل عن خطر الإرهاب، لذلك لا بد من تغليظ العقوبة على هذه النوعيات من الأعمال.

ويؤدى حجب السلعة إلى إلزام الدولة باستيراد المزيد منها، وإنفاق المزيد من الدولارات، بما يؤدى إلى تخريب الاقتصاد، ويجب أن تكون هناك مواجهة لهذه الظاهرة، فمن يتاجر بحياة المواطنين أو بسمعة مصر يجب أن يتلقى عقاباً رادعاً، وآن الأون لإجراء تعديل تشريعى لتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه العبث باقتصاد مصر، سواء بالفساد أو حجب السلع.

■ كيف تعاملت المحافظة مع أزمة تعريفة الركوب الجديدة بعد رفع أسعار الوقود؟

- فور علمنا بزيادة الأسعار عقدنا اجتماعاً عاجلاً فى اليوم نفسه، استمر حتى صباح اليوم التالى، برئاسة السكرتير العام المساعد، ثم اجتماع آخر برئاستى، وحضور ممثلين للمجتمع المدنى والسائقين، وناقشنا التعريفة الخاصة بكل خط، وتم حساب التكلفة وفقاً للمسافة وعدد الركاب، وتم إعداد جدول جديد بالزيادة بنسب تتراوح بين 10 و15%، مع تقريب كسور القروش إلى 25 قرشاً.

ونسقنا مع الأجهزة التنفيذية فى المحافظات الأخرى لتطبيق التعريفة على الخطوط المشتركة، فالدقهلية لديها نحو 400 خط داخل المحافظة وخارجها، وعندما وجدنا ثغرات فى التطبيق، أعدنا دراسة التعريفة، وتعديلها، واتخذنا إجراءات موازية بضرورة وضع ملصق بالتعريفة الجديدة على كل سيارة، كما راقبنا تطبيقها فى المواقف، مع وضع أرقام الخط الساخن ومكتب المحافظ لتلقى الشكاوى، وشددنا على السائقين بضرورة الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة، وحددنا مهلة يتم سحب الرخصة بعدها إذا لم يلتزم بها، وتصل العقوبة إلى إلغاء الترخيص.

■ يشكو أهالى المنصورة من عدم وجود عدادات فى سيارات التاكسى، فما الحل؟

- تبدأ بونديرة تاكسى المنصورة من 4 جنيهات، والزيادة تبلغ 25 قرشاً على كل كيلومتر، كما حددنا مهلة أسبوعين لجميع السائقين لإعادة تشغيل العدادات، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل سائق لا يلتزم بالعداد.

■ سمعنا عن خطط طموحة لإنشاء مترو أنفاق، هل يمكن أن تصبح حقيقة؟

- موضوع المترو قيد الدراسة، وبدأنا فى دراسة لإنشاء خطوط للأوتوبيس النهرى من خلال 5 محطات نيلية، تبدأ من أول قولنجيل، حتى موقف أويش الحجر، كما بدأنا فى تصميم المرسى والتصميمات الإنشائية، وخلال شهر سينتهى العمل فيها، ويمكن أن تدير شركة خاصة مشروع الأوتوبيس النهرى بالأسعار التى نحددها، وإذا لم تأتِ شركة خاصة، ستتولى المحافظة تشغيله.

■ متى تنتهى شكاوى المواطنين الدائمة من طرق المحافظة التى تحولت إلى طرق للموت السريع؟

- فى العام الحالى انتهينا من إنشاء 3 كبارى بتكلفة 1.5 مليار جنيه، هى كبارى أجا، وسندوب، وشرنقاش، بالإضافة لتخصيص 350 مليون جنيه لرفع كفاءة طريق بنها- المنصورة، وحالياً تواصل 4 شركات مقاولات العمل فيه، ووضعنا شرطاً مع وزير النقل بأن تنتهى منه خلال شهرين، كما يتم العمل فى مشروع رفع كفاءة طريق رافد جمصة، وسنبدأ فى ازدواج طريق طناح لربط كوبرى شرنقاش مع كوبرى سندوب.

وبدأ العمل فى إنشاء كوبرى جديد بعرض 12 متراً على ترعة المنصورية، ليصل بين كوبرى جديلة وكوبرى عزبة الصفيح، على أن ينتهى العمل فيه قبل 30 يونيو المقبل بتكلفة 22 مليون جنيه، ما يؤدى إلى القضاء على الزحام الموجود بمدخل المنصورة من ناحية كوبرى جديلة، كما سيتم البدء قريباً فى إنشاء كورنيش أعلى مستوى فى المنطقة، وتطوير منطقة سندوب، وفقاً لقرار جمهورى بذلك.

■ ماذا فعلتم لتطوير العشوائيات فى المحافظة؟

- سيتم إسناد تحويل كابل الضغط العالى المار فى عزبة الصفيح إلى كابل أرضى بتكلفة تصل إلى 75 مليون جنيه، مع إسناد المشروع إلى شركة الكهرباء بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات، على أن ينتهى العمل فيه خلال 6 شهور، واشترت المحافظة 3 عمارات سكنية فى مدينة المطرية من وزارة الإسكان، وانتهت من تأثيثها وتشطيبها على أعلى مستوى، بوضع 3 أسرة وثلاجة ومراتب وكرتونة تموينية فى كل شقة لتسليمها لسكان العشوائيات، كما ندرس إزالة العشوائيات فى منطقة المجزر بالمنصورة، ونعكف حالياً على تحديد تكلفة الإنشاءات، لأن المنطقة لا تصلح للسكن، وأزمة هذه المنطقة مستعصية منذ 20 سنة، لذلك تم إسنادها إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

■ هل تنتهى أزمة مياه الشرب فى المحافظة مع انتهاء العمل فى المحطات الجديدة خلال الصيف المقبل؟

- بالطبع لا، سنظل نعانى من أزمة فى مياه الشرب بنسبة 25%، حيث ستكون المياه ضعيفة فى عدد من الأماكن، لكن الانتهاء من المشروعات الحالية سيؤدى إلى القضاء على الكثير من المشكلات، ونسعى إلى إنهائها تماماً خلال سنتين.

■ فى تصريحات صحفية، وصفت بحيرة المنزلة بـ«الكنز»، فكيف يمكن المحافظة عليه؟

- نعمل حالياً على إخلاء جزيرة العزبى من السكان وواضعى اليد عليها، وسنوزعهم حسب رغبتهم على محافظتى الدقهلية ودمياط، كما سنبنى وحدات سكنية لهم فى كل محافظة، حتى لا نرغم أحداً على الإقامة فى مكان لا يناسب رغباته، وبعدها سنبدأ فى تطهير بحيرة المنزلة، فنحن وعدنا الصيادين بأن نستعين بحفارات قناة السويس الجديدة للعمل فى تطهير البحيرة، لكن حدثت بعض المعوقات، وندرس مع رئيس الوزراء حالياً تطهير البحيرة وتنميتها لتعود إلى ما كانت عليه، وتدخلها المياه المالحة.

■ أين وصلت مشروعات تطوير المستشفيات الحكومية؟

- خطة التطوير قيد الدراسة، وتم خلالها تقسيم المحافظة إلى 5 قطاعات، كل منها يضم مستشفى مركزياً «أ» و«ب»، وطوارئ، وتأمين صحى، وتخصصياً، وطب أسرة، ولن نبنى مستشفى من جديد، لكن ندرس تعظيم الاستفادة من المبانى الموجودة، وإعادة هيكلة المستلزمات الطبية والموارد البشرية، بحيث نرفع المعاناة عن المواطنين، ونقلل الضغط على المستشفيات، ومعاناة المواطنين الذين يأتون من أماكن بعيدة، وسيتم عرض الدراسة على وزارة الصحة قريباً.

■ لم نسمع عن مدينة المنصورة الجديدة شيئاً حتى الآن، متى ينتهى العمل فيها؟

- منحنا الرئيس عبدالفتاح السيسى هدية لشعب الدقهلية، وهى تخصيص أرض مدينة المنصورة الجديدة على مساحة 7606 أفدنة، لتكون مشروعاً قومياً للمحافظة، وأنهينا 85% من الإجراءات الإدارية الخاصة بها، وهذه الإجراءات كانت تستغرق سنوات، لكننا تمكنا من تنفيذها خلال مدة بسيطة، وسيتم الإعلان عن مسابقة عالمية قريباً لاختيار أفضل تصميم لها، لأننا نريدها مدينة عالمية.

■ ترددت أنباء عن بيع مساحات كبيرة من أراضى المدينة للعديد من الجهات والأشخاص؟

- لم أخصص ولم أبِع شبراً واحداً من الأرض لأى جهة أو شخص، وسيتم طرح المدينة بالكامل بأسلوب جديد، يتيح لكل مواطن من أبناء المحافظة أن يحقق حلمه فيها، ومن يقول إن شخصاً واحداً أخذ شبراً، فليأتِ ليواجهنى، وأنا مسئول عن كل كلمة.

وهناك أشخاص حاولوا الاستيلاء على مساحات من الأرض، لكن أصدرت تعليمات فورية بالتصدى لهم، ونجحنا فى طردهم، وأصبحت الأرض خالية تماماً من أى تعديات حالياً، ولن أسمح بأن يحصل أى شخص أو جهة على شبر منها، ومن يروج لذلك هم أشخاص يسعون إلى إثارة الفتنة وطمس الإنجازات.