نواب: تغليظ عقوبة «خطف الأطفال» واجب تشريعى

10:18 م | الثلاثاء 20 يونيو 2017

ينظر أهالى الأطفال المخطوفين، والحقوقيون المهتمون بتلك القضايا، إلى البرلمان باعتباره الجهة التشريعية المنوط بها تغليظ عقوبة خطف الأطفال.

وتقول النائبة البرلمانية، منى منير، إن تلك القضية تتصدر أجندتها البرلمانية، خاصة مع ازدياد ظاهرة خطف الأطفال واستغلالهم، وتضيف: «أسعى بكل جهدى مع زملائى النواب المهتمين بتلك القضية إلى تغليظ عقوبة الخطف، ليس فقط (الخطف من أجل طلب فدية) كما نشرت بعض وسائل الإعلام دون تحرى الدقة، لكن تغليظ العقوبة لتصل إلى الإعدام، فى كافة القضايا المتعلقة بالخطف، سواء كيداً، أو للاستغلال الجنسى للطفل، أو للاتجار به أو بأعضائه، أو استخدامه فى التسول، يجب ألا تقل العقوبة عن الإعدام».

{long_qoute_1}

«بقت موضة وبجاحة الستات تلف تشحت بعيال متخدرة فى إشارات المرور، اتصلوا فوراً على 16000 خط نجدة الطفل، وأنقذوا الأطفال منهم»، على حد قولها، تؤكد منير، أن المجلس القومى للأمومة والطفولة فى مصر، ينقصه مزيد من الصلاحيات.

وتتابع النائبة: «قابلت شخصيات محترمة من المجتمع المدنى، قدمت مقترحاً جيداً لتغليظ عقوبة خطف الأطفال، وقمت ببعض التعديلات البسيطة المتعلقة بالصياغة وغيرها، وعلشان نكون واضحين مفيش حكومة تقدر لوحدها تعمل كل حاجة، ولازم نحترم جهود المجتمع المدنى، ونعمل حوار مجتمعى ونسمع للأطراف الأخرى، من أجل المصلحة العامة».

وتشير النائبة إلى أنه خلال الفترة الأخيرة شهد المجتمع المصرى جرائم غير معتادة، وأغلب الضحايا أطفال، قائلة: «الأمهات حاسين بالخوف فى الأماكن العامة، الأطفال بيتخطفوا فى لمح البصر من أمهاتهم، وفيه اللى بيتخطف من أمام بيته».

وتؤكد «منى» أنها ترفض حكم المؤبد كعقوبة مغلظة ضد خاطفى الأطفال، قائلة، «اللى بيغتصب طفل النهارده ويتسجن، بيطلع يغتصب طفل تانى، ودى حالات ووقائع حدثت بالفعل، ولذلك الإعدام هو الحل الوحيد علشان نحمى ولادنا»، وقالت ماريان عازر، النائبة البرلمانية: «المادة 288 من قانون العقوبات الحالى، تنص على كل من قام بخطف أطفال أعمارهم أقل من 18 سنة بالتحايل أو الإكراه العقوبة تكون السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، هذا القانون يجب تعديله فوراً، لأن عملية الخطف تسبب ترويعاً للمجتمع.