مجلس الدولة يقضي عدم الاعتداد بأحكام "المستعجلة" في "تيران وصنافير"

04:16 م | الثلاثاء 20 يونيو 2017

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، بقبول الدعوى المقامة من خالد على المحامي، والتي تطالب بعدم الاعتداد بكل أحكام الأمور المستعجلة بشأن النزاع حول اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المعروفة إعلاميا بـ"اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير"، واعتبارها كأن لم تكن.

اختصمت الدعوى رقم 39806 لسنة 71 قضائية كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع ووزير الخارجية ووزير الداخلية، وخيرى إبراهيم أبو كيلة المحامي وأشرف حافظ فرحات المحامي، وياسمين صلاح عفيفي المحامية.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، حكمت بانعدام حكم "الإدارية العليا" وأسبابه القاضي ببطلان "اتفاقية تيران وصنافير"، واستمرار تنفيذ حُكم سريان اتفاقية تعيين الحدود.

وجاء منطوق حكم القضاء الإداري متضمنا: "عدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من القضاء المستعجل، وما صدر أو ما سيصدر تأييدا لها من أحكام استئنافية مستعجلة، وإسقاط كافة مسبباتها واعتبارها كأن لم تكن".

كان خالد علي قد ذكر في دعواه أن "الأحكام الصادرة من القضاء المستعجل تستدعي الحكم بعدم الاعتداد بها وإسقاط كافة مسبباتها وزوال كافة آثارها واعتبارها كأن لم تكن"، وطالب بالاستمرار في تنفيذ أحكام محكمتي القضاء الإداري والإدارية العليا الصادرة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.