الأمور المستعجلة تؤيد عدم الاختصاص في فرض الحراسة على "المحامين"

01:50 م | الأحد 28 مايو 2017

أيّدت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة في عابدين، حكم محكمة أول درجة، بعدم الاختصاص في دعوى حل مجلس نقابة المحامين، وفرض الحراسة على النقابة لجلسة 28 مايو المقبل لتقديم المذكرات.

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، قضت في مارس الماضي، بعدم الاختصاص النوعي في نظر دعوى تطالب بحل مجلس نقابة المحامين، وفرض الحراسة على النقابة لحين إجراء انتخابات جديدة.

وقبلت المحكمة الاستئناف على حكم أول درجة شكلا، وفي الموضوع برفض الاستئناف، وصدر الحكم برئاسة المستشار أسامة صبري، وعضوية المستشارين وائل أبوشادي وجمال يسري وأمانة سر حسن قرني.

وقضت محكمة الأمور المستعجلة بعدم الاختصاص في نظر دعوى طالبت بحل مجلس نقابة المحامين وفرض الحراسة عليها، وقدم المحامي استئنافا بعد ذلك.

كان المحامي سعيد أباظة عضو الجمعية العمومية لنقابة المحامين، والمقيد نقض في سجلاتها، رفع دعوى طالب خلالها بحل مجلس نقابة المحامين وفرض الحراسة على النقابة، لتسبب المجلس في مخالفات مالية وإهدار أموال النقابة بحسب الدعوى.

وأوضح مقيم الدعوى أن هناك خطرًا يقع على النقابة وأموالها، مطالبًا بضرورة حل المجلس وتكليف المدعي وآخرين تراهم المحكمة لإدارة النقابة أو تعيين حراسة قضائية، وفقًا لما ينص عليه القانون، لحين الانتهاء من انتخابات جديدة.