البرلمان يناقش الموازنة العامة اليوم.. ونواب يحذرون من مخاطر زيادة الديون وفوائدها

11:15 م | الأحد 18 يونيو 2017

يناقش البرلمان فى جلسته العامة، اليوم، الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017 - 2018، وسط تحذيرات للنواب من المخاطر الكبيرة المرتبطة بزيادة فوائد الديون.

وأكد عدد من النواب أن موارد الموازنة، تعتمد على الضرائب والرسوم حصيلة الإيرادات الضريبية التى تمثل 73.8% من إجمالى قيمة الإيرادات المستهدفة فى الموازنة، فيما تتضمن المصروفات فوائد ديون ودعم وأجور، لافتين إلى أن الفوائد هى المشكلة الأكبر التى تواجه الموازنة العامة، حيث تمثل السبب الرئيسى فى عجز الموازنة، بعدما بلغت 381 مليار جنيه، فى ظل قرار رفع أسعار الفائدة مؤخراً، مقابل 304 مليارات جنيه فى العام المالى الحالى، فيما يقدر عجز الموازنة بـ371 مليار جنيه، ما يعنى أنه فى حال التخلص من فوائد الديون، فإن الموازنة ستحقق فائضاً.

{long_qoute_1}

وانتقد الدكتور محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أزمة الديون، قائلاً: «سبق أن حذرنا منها، لأن الاقتراض كان التوجه الحكومى الوحيد لتحريك الاقتصاد منذ بداية عملها، وستذهب الحكومة وتبقى الديون، ووزارة شريف إسماعيل هى أكبر حكومة مقترضة فى التاريخ، بإجمالى دين أكبر ما اقترضته مصر خلال 60 عاماً، وفى سنتين فقط اقترضنا أكثر من 25 ملياراً، بينما فى 60 عاماً اقترضنا 36 مليار دولار، ولا بد من وقف الاقتراض».

وأكد «بدراوى» أن فوائد الدين تسبب عجز الموازنة، ما يؤدى إلى زيادة الأسعار والتضخم، لأن الحكومة تلجأ للضرائب، وهو ما يؤدى أيضاً إلى رفع الأسعار، مشيراً إلى أن ما تقوم به الحكومة ليس إصلاحاً جريئاً وانما اقتراض جرىء، ولا تبحث عن وسائل لسد العجز سوى الضرائب.

وتابع «بدراوى»: «معدلات الفائدة الداخلية 20% ومعدلات الفائدة على الدين الخارجى 7%، وهى معدلات فائدة كبرى بالطبع، والسندات التى أصدرناها، سدادها خلال 30 سنة، والحكومة لن تكون موجودة ومن سيتحمل عبأها هو الأجيال المقبلة».

وأشار عضو «الاقتصادية» إلى أن الصورة الحالية ضبابية والحكومة ستورث ديوناً مهولة لم تحدث من قبل، وهناك مشكلة حقيقية ستستمر مع مستقبل أولادنا، وهذا كان محل الاستجواب الذى تقدمت به، ففوائد الدين قبل عامين كانت 192 ملياراً واليوم 400 مليار وهى كارثة، وما حدث الآن من فوائد الديون نتيجة لجوء الحكومة إلى الاستدانة والجباية دون البحث عن أى سبل أخرى، وهو الأمر الذى يمثل خطراً كبيراً، وعلى الحكومة البحث عن حلول بعيداً عن الاستدانة والاقتراض».

وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن فوائد الديون قنبلة موقوتة، وإذا لم يتم البحث عن حل لها ستكون كارثة على الموازنة العامة للدولة، مضيفاً: «لابد من تحويل جزء من الديون إلى أصول كما حدث مع المقاولين العرب منذ 2007، فإذا تم إلغاء فوائد الديون يكون للموازنة فائض نحو 9 مليارات جنيه، وهو أمر لا يتحقق دون أفكار جديدة مبتكرة بعيداً عن الحلول التقليدية، والمهم هو كيفية إلغاء أو خفض تلك الديون».