دفاع "أولتراس ربعاوي" يطالب بعرض شهود الإثبات على الطب الشرعي

01:15 م | الأربعاء 14 يونيو 2017

واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، جلسة إعادة محاكمة متهمين اثنين في قضية "أولتراس ربعاوي".

وطلب دفاع المتهم مصطفى أحمد، بمعاينة مكان الواقعة أمام مبنى النيابة الإدارية في أكتوبر، بحضور شهود الإثبات الثالث والرابع، لاستحالة حدوث الواقعة بشأن رؤية المتهمين في هذا التوقيت، رغم حدوث الظلام وعدم قدرة شاهدي الإثبات على الإبصار في هذا التوقيت، وإحالة الشهود للطب الشرعي، لبيان قوة الإبصار لاستحالة الرؤية في هذا التوقيت.

واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين، الذي دفع بخلو الأوراق مما يفيد بوجود تنظيم أُسس على خلاف القانون، بغرض اتخاذ الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضه.

كما طلب الدفاع البراءة لموكليه، تأسيسا على خلو الأوراق من أي دليل يفيد بارتكاب المتهم الأول وآخرين للواقعة المنسوبة إليهم بأمر الإحالة، غير تحريات ضابط الواقعة والأمن الوطني.

وتساءل الدفاع، عن الدافع وراء إنشاء تنظيم غرضه حرق مبنى النيابة الإدارية، موضحا: "الغرض من حرق النيابة إتلاف مستندات معينة، وليس غرضا إرهابيا كما قال مجرى التحريات".

كما دفع المحامي، ببطلان اعترافات المتهم في تحقيقات النيابة، كونها وليدة إكراه مادي ومعنوي، قائلا: "المتهم تعرض لأبشع أنواع التعذيب في قسم أكتوبر للاعتراف بأشياء لم يرتكبها، وتم التحقيق معه بقسم أكتوبر في نفس مكان احتجازه، وبطلان استجواب المتهم بمعرفة النيابة العامة لعدم حضور محامي معه وقت الاستجواب إعمالا بنص المادة 124 من قانون الإجراءات، والمستبدلة بالقانون 145 لسنة 2016، ولعدم إثبات المحقق أن دواعي السرعة تجعله يحقق دون حضور محام".

ودفع المحامي أيضا، ببطلان أمر الضبط والإحضار، كونه جاء بناء على تحريات غير جدية، وبطلان إذن التفتيش والضبط للتلاحق الزمني في الإجراءات، كون التحريات غير جدية، وانتفاء الركن المادي في جريمة الإتلاف والحرق المنسوبة للمتهم.

وكانت محكمة النقض، قبلت طعن المتهمين في قضية خلية "أولتراس ربعاوي"، وقضت بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضدهم، في الاتهامات الموجهة لهم بحرق مبنى النيابة الإدارية، وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين شكلوا في مارس 2014، خلية إرهابية تحت مسمى "أولتراس ربعاوي"، لتنفيذ أعمال عنف وحرق منشآت الدولة وتخريبها، وتورطوا في اقتحام مبنى النيابة الإدارية وحرقه.