أخطاء قانونية في "لأعلى سعر" عن الحضانة

12:51 م | الأحد 11 يونيو 2017

أبدت المحامية رباب عبده، نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، ومسئول ملف المرأة والنوع الإجتماعي، إعتراضها علي الأخطاء القانونية المتكررة بالدراما الرمضانية، والتي تخلف عنه حالة من الجدل المجتمعي وبخاصة لدي بعض البسطاء وغير المتخصصين بالقانون.

وأضافت المحامية، أن من أهم الأعمال الدرامية التي تناولت إشكالية حضانة الصغار مسلسل "لأعلي سعر"، والذي تناول القضية بشكل يتعارض بالكلية مع الثوابت القانونية وأيضاً الشرعية المعمول بها في هذا الصدد فوفقا للقانون رقم 4 لسنة 2005، بشأن تعديل المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 خاص بأحكام النفقة وبعض أحكام مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.

واكدت ان مدة الحضانة الإلزامية تبدأ منذ ميلاد الطفل وتستمر حتى بلوغ الصغير أو الصغيرة سن 15 عام ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة، أما بالنسبة لترتيب من لهم حق الحضانة يثبت الحق في الحضانة، ووفقا للمتعارف للمحارم من النساء وفقا للترتيب التالي: "الأم، ثم أم الأم وإن علت، ثم أم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنات الأخت الشقيقة، فبنات الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات.

ثم في حالة عدم توافر شروط الحضانه لهن في إذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو لم يكن أحد منهن أهل للحضانة أو انقضت مدة حضانة النساء يكون إنتقال الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.