"عبد المحسن" و"سلامة" يتفقان على إنهاء قضايا القضاة ضد الصحفيين

11:12 ص | الجمعة 09 يونيو 2017

اتفق المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادى القضاة، وعبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، على عقد لقاء فى القريب العاجل لإنهاء البلاغات والقضايا العالقة المقدمة من القضاة والمجلس الأعلى للقضاء ضد الصحفيين.

وقال «سلامة»، عقب حفل الإفطار الذى نظمه نادى القضاة لأعضاء المجلس الوطنى لتنظيم الإعلام ورؤساء تحرير الصحف وشيوخ القضاء، تحت عنوان «القضاء والإعلام»، إنه فوجئ خلال الفترة الأخيرة بتعدد البلاغات ضد الصحفيين مقدمة من السلطة القضائية بتهمة إهانة القضاء.

وأضاف أنه طلب عقد لقاء مع المستشار نبيل صادق النائب العام لإنهاء تلك القضايا، وتفعيل البروتوكول الذى سبق أن وقعته النقابة فى السابق بإحالة قضايا الصحفيين للنقابة لتفعيل لجان التحقيق والتأديب دون التصرف فيها جنائياً.

ورد «عبدالمحسن» بأن النادى لا يحرك بلاغات ضد الصحفيين إلا بعد الرجوع للصحفى ورئيس تحرير الصحيفة، لافتاً إلى أن الواقعة الخاصة بالتحقيق مع أحد الصحفيين مؤخراً بتهمة إهانة القضاء، كانت بسبب دأب الصحفى على نشر أخبار خاطئة ومعلومات كاذبة أكثر من مرة، وتم الرجوع إليه إلا أنه أصر على نشر معلومات كاذبة.

وأضاف أنه لو سقط القضاء سقطت الدولة، وكلمة الصحفى مسئولية، مطالباً الصحفيين بتحرى الدقة فيما ينشرون من أخبار ومعلومات تتعلق بالقضاء.

وقال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الوطنى لتنظيم الإعلام، إن القضاء سند الصحافة وحصن المظلوم وصاحب الحق.

وكان الكاتب حمدى رزق، عاتب فى كلمته القضاة على كثرة البلاغات، معتبراً أن ذلك «مؤشر خطير فى العلاقة بين القضاء والإعلام».

وأثار المحامى رجائى عطية أزمة تعديلات قوانين اختيار رؤساء الهيئات القضائية، والإجراءات الجنائية، وإجراءات الطعن أمام النقض، وانتقد فى كلمته تلك التعديلات، وقال: «يصعب على القاضى فى نهاية مشوار حياته المهنية أن ينال رضاء الأجهزة للحصول على حقه فى التعيين».

وأشار إلى أن قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض فرغ المحكمة من مهمتها الرئيسية وهى تطبيق القانون وحولها لمحكمة موضوع تتصدى للطعون من المرة الأولى.

ورد المستشار عادل الشوربجى، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وعضو مجلس القضاء الأعلى، بقوله إن القاضى ملتزم بتطبيق القانون حتى ولو كان رافضاً له، وإن الاعتراض يكون من خلال اتخاذ إجراءات الطعن عليه.